وجهة نظر: نحو مزيد من الشفافية والإفصاح المفيد

اتخذت بورصة الكويت خطوات في الاتجاه السليم من ناحية زيادة الشفافية والإفصاح، وحاولت هيئة أسواق المال عن طريق قانونها ولائحتها التنفيذية وقراراتها أن تضبط عملية نشر المعلومات بهدف مصلحة المستثمر ولزيادة الثقة بالبورصة لاستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب من أفراد ومؤسسات. وتشير الدراسات الأكاديمية العالمية إلى أن الشفافية وحوكمة الشركات تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تزيد ثقة المستثمر المحلي بالسوق، وبالتالي تستقطب المزيد من الأموال. كلما ازدادت كفاءة أسواق المال من ناحية المعلومات كانت أسعار الأسهم تتداول بما هو قريب جداً من قيمتها الحقيقية العادلة. من المعلوم بالأسواق العالمية أن الأسهم تحتاج إلى محفزات (Catalyst) تسبب في تحرك السهم وتفاعله إيجاباً أو سلباً مثل الإفصاح عن منتج جديد، عقد جديد، شراكة جديدة، استحواذ أو اندماج أو غيرها من مؤثرات أخرى. المستثمر يتابع إعلانات السوق بشكل مستمر بحثاً عن معلومات ذات قيمة تفيده في اتخاذ قرار استثماري أفضل عن دراية ووعي. لذلك يجب أن يتم ضبط عملية الإفصاحات بطريقة أفضل مما هو معمول به حالياً من بعض الشركات التي ينطبق عليها «إفصاح بحاجة لإفصاح»، الهدف الحقيقي من الإفصاح إيصال جميع ما يحتاجه المستثمر لمستقبل الشركة وتأثير الخبر الجديد على الإيرادات والأرباح المستقبلية وبالتالي سعرها العادل. من غير المعقول أن تعلن شركة عن فوزها بمناقصة وتزود المستثمر بالمبلغ الإجمالي للعقد فقط، يجب أن يشمل الخبر هامش الربح وعدد السنوات وتأثيرها المتوقع على ربحية السهم في كل عام. بل يجب أن يبين الأثر على أي ربع وأي سنة وخصوصاً بالعقود والمناقصات ذات الفترات الطويلة أو التي ستتم على مراحل. كذلك من غير المقبول أن تعلن الشركة عن استحواذ على شركة أخرى أو شراء أرض وعقار من غير ربطه بتقييمهم لتلك الصفقة وتوقعاتهم على تأثيرها على الأرباح والفترة الزمنية المستقبلية التي احتوتها دراسة الجدوى التي قاموا بها قبل اتخاذ القرار. كلما زادت المعلومات والاحصائيات والحقائق المتاحة للمستثمر ازدادت كفاءة الأسواق المالية. الغموض الذي يشوب بعض الإفصاحات التي ينقصها إشفاء غليل القارئ والمحلل وتثير العديد من التساؤلات التي لا يتمكن من إجابتها بمجرد قراءة الإفصاح، حيث إن بعض إدارات علاقة المستثمرين تمتنع عن تزويد المستفسر بمزيد من المعلومات بحجة عدم مخالفة قواعد وشروط الإفصاح من الجهات الرقابية، من الأفضل فتح المجال لمن يرغب في طرح الأسئلة إلكترونياً للشركة عن طريق إدارة علاقة المستثمرين لاستيضاح إضافي عن أي إفصاح، وعلى أن يتم نشر الردود للجميع في موقع البورصة، بحيث يستفيد منها المحللون والمستثمرون لتكوين تصور أفضل عن آثار هذا الخبر أو القرار على مستقبل الشركة من ناحية التدفقات النقدية والمخاطر والسعر العادل. المطلوب من الجهات الرقابية تفعيل أدواتها وتطوير لوائحها بشكل مستمر لإجبار الشركات على الإفصاح عن الأثر المالي الفصلي والسنوي ووضع معايير واضحة تخضع لها الشركات عند الإعلان عن التفاصيل التي تهم المستثمرين، كما يجب على الشركات أن تبادر من جانبها إلى تطوير محتوى الإفصاح وجودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. أستاذ مشارك في قسم التمويل والمنشآت المالية – جامعة الكويت

جريدة الجريدة: الكويت