الـNGO : ما بين 300 إلى 400 فاعلة من أصل أكثر من 11500! و309 أبصرت النور خلال 10 أشهر
بعد نشر الجريدة الرسمية لائحة “طويلة” تتضمن اسماء جمعيات “حديثة العهد”، أتى تصريح وزير الداخلية السابق محمد فهمي في أحد حوارته التلفزيونية معلنا أن في لبنان 11500 جمعية أكثر من 3500 منها مخترقة.
الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين قال لـ”النهار” إن “دراسة حديثة أعددناها كشفت أنه تم إنشاء 309 جمعيات خلال 10 أشهر في العام 2023″، مشيراً الى أن “هذا العدد يعكس فعلياً العقلية اللبنانية التي تميل الى اعتبار ان الجمعية هي وسيلة للتباهي وزيادة القدر والجاه في المجتمع، أو سبب أساسي للجلوس في الصفوف الأولى خلال أي نشاط”.
وأضاف: “في حال قارب عدد الجمعيات أكثر من 11 ألفاً، فإن العدد الفعلي لمن هي ذات نفع عام يراوح ما بين 300 الى 400 جمعية، فيما الغالبية العظمى تكتفي بـ”علم وخبر”، او هي “حبر على ورق”، مشيراً الى أنه “تم حل عدد محدود منها لأسباب أمنية أي بسبب اتهامات طاولتها بارتباطها بالارهاب”.
بالنسبة الى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، فقد نفى لـ”النهار” أن تكون المشكلة في عدد الجمعيات التي حصلت وتحصل على علم وخبر، “بل هي في الحوكمة وما يرتبط بها على مستوى الديموقراطية الداخلية للجمعية وشفافية تمويلها وعدم جنوحها عن الغاية التي تأسست من أجلها، وهذه أمور يمكن ضبطها من دون المساس بحرية الجمعيات في تأسيسها وتكوينها وعملها عبر تشريعات باتت ضرورية”.
أما ما يحكى اليوم عن هدر للمال في الجمعيات، فرأى بارود أن “مردّه إما إلى عدم رقابة الجهات المانحة وعدم تدقيقها في مجالات الإنفاق وتفاصيله، فيجنح هذا الإنفاق عن الغاية من ورائه، وإما بسبب ضعف أو حتى غياب الحوكمة الداخلية في بعض الجمعيات حيث لا مساءلة من الأعضاء أو حيث “جحا وأهل بيته”. ولأن التعميم لا يجوز، يجب الاعتراف بأنه منذ حرب 1975 وحتى اليوم، شهدنا جمعيات تملأ الفراغ الحكومي في قطاعات عديدة وتقدّم بدائل لمجتمعها”.
وقال: “أرى أن تخوين الجمعيات ليس في محله، وإذا كان بعضها القليل يخالف أو يهدر أو انه وهمي، فلتتخذ بصدد هذا البعض التدابير المناسبة الإدارية والقضائية. كثرة الجمعيات ليست المشكلة بل هي دليل صحة وتنوع ونشاط”.
من جهته، شدد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد لـ”النهار” على حرصه على سمعة المجتمع المدني، “فالجمعيات هي ظاهرة ايجابية ودينامية للفئات الاجتماعية من أجل الدفاع عن مصالحها والقيام بواجباتها وهي جزء من مفهوم تعزيز المواطنة”، مؤكدا ضرورة “ان تلتزم في سلّم أولوياتها الدفاع عن حقوق الانسان، وتعزيز المساواة بين أبناء المجتمع، ونشر القيم والالتزام بمعايير إجتماعية وبيئية وتربوية وإنسانية وما شابه”.
واعتبر أن “حل أي جمعية يفرض نفسه في حال ثبت إخلالها بالآداب العامة أو نشر الشر أو الرذيلة”. ورأى ان “الكلام عن هدر في الجمعيات خلال نكبة 4 آب 2020 هو كلام غير موثق، لا بل ثمة تضارب في تقويم الهدر من قِبل البعض لأنه يسجل في لحظات الكوارث بعض الهدر من جهات داعمة محلياً او دولياً”، لافتاً الى أن “القسم الخاص بالتطوير في السفارات يتحمل إختيار شركائها في العمل الانقاذي التطوعي”.
أما المديرة المساعدة لمركز العلوم الإجتماعية للبحوث التطبيقية CESSRAالدكتورة ماري نويل ابي ياغي، فقد أشارت في اتصال مع “النهار” الى أن “المراقبين رصدوا ان عدد الجمعيات الأهلية الجديدة يرتفع ولاسيما منذ تسعينات القرن الماضي الى اليوم، عندما يصيب “جمود” الدولة، ما يفرض سد حاجات فرضتها الأزمات من قِبل هذه الجمعيات المدنية والأهلية”.
