خاص – بعد الفورة الكبيرة قبل عامين .. كيف يبدو واقع قطاع الطاقة الشمسية في 2024؟

منذ بدء الأزمة اللبنانية برز بشكل لافت التحول إلى الطاقة الشمسية لا سيما بعد الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع فاتورة الكهرباء.

“عام 2022 كان الأفضل على الإطلاق” كما قال المدير العام لـ”المركز اللبناني لحفظ الطاقة” بيار خوري الذي أشار في حديث إلى موقعنا Leb Economy الى ان “عام 2024 هو استمرار للدينامية الموجودة منذ عام 2020 لغاية اليوم، إنما ليس بمستوى عام 2022 الذي كان مميزاً واستثنائياً وأفضل عام على الإطلاق في تاريخ لبنان بسبب ارتفاع سعر الطاقة بشكل سريع ،وفي الوقت نفسه، وجود حاجة لدى القطاع الخاص “.

المدير العام لـ”المركز اللبناني لحفظ الطاقة” بيار خوري

وأشار خوري إلى أن “هناك طلب منزلي على الطاقة الشمسية خلال هذا العام إنما أقل بكثير من عامي 2022 و2023″، لافتاً إلى أن “النمو الكبير اليوم هو على المستوى الصناعي والتجاري والمباني العامة والمستشفيات وكل القطاعات الإنتاجية التي تحولت إلى الطاقة الشمسية”.

وإذ كشف خوري أن “القدرة التراكمية منذ بدء استخدام الطاقة الشمسية في لبنان في العام 2010 وحتى اليوم تخطت الـ1300 ميغاوات”، قال: “انخفض الطلب على الطاقة كثيراً ببن العام 2019 والعام 2020 وتراوح بين 1600 و 1800 ميغاوات، و في المقابل هناك 1300 ميغاوات طاقة شمسية”.

وأضاف: “الطاقة الشمسية ليست طاقة دائمة، بمعنى أننا لا يمكننا أن نقارن 1300 ميغاوات طاقة شمسية مع 1700 ميغاوات طاقة تقليدية، فالـ 1300 ميغاوات طاقة شمسية تساوي حوالي 400 او 450 ميغاوات طاقة تقليدية، أي ثلث كمية الطاقة التي تستخدم في لبنان والتي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان تأتي من خلال الطاقة الشمسية التي تعمل بنسبة 8 ساعات في اليوم “.

وشدد خوري “على ضرورة تطبيق القانون 318 كي يتم إطلاق ثورة جديدة في العامين 2024 و2025 ، ولذلك الأولوية اليوم لتطبيق هذا القانون بأسرع وقت في شقه التنفيذي مع وزارتي الطاقة والعدل وكل الأطراف المعنية بعدما كان قد أقرَّ في مجلس النواب”.

وتجدر الإشارة الى ان “القانون 318 يسمح للمستهلكين بتبادل الكهرباء التي ينتجونها من مصادر الطاقة المتجدّدة مع تلك التي تنتجها مؤسّسة كهرباء لبنان، أو تخزينها في الشبكة العامة لدوراتٍ مدّتها 12 شهرًا يحصلون في نهايتها على تعويضٍ لنسبةٍ مئويةٍ معيّنة من المتبقّي من فائض انتاجهم الذي غذوا الشبكة به.”