معامل الأخشاب مقفلة وحقوق العمّال غائبة…
لطالما احتلّ قطاع الأخشاب مكانة هامّة وأساسيّة في الصناعة اللبنانية وكان يستوعب جزءاً لا يستهان به من اليد العاملة، لكنه اليوم يعاني من التراجع والإنهيار المُمنهج والذي قضى على مؤسسات وإدارات الدولة من رأس الهرم أي رئاسة الجمهورية وصولاً إلى غياب الرقابة في جميع القطاعات
الأزمة اللبنانيّة تنشطر إلى أزماتٍ مُتفرّعة تُنهك كاهل القطاعات والأفراد على السواء. ورغم المطالبات يبقى الإنهيار العنصر شبه الوحيد المشترك بين جميع القطاعات. الصناعات الخشبيّة إحدى أبرز الصناعات التي تسعى لإعادة النهوض باحثةً عن أملٍ جديد.
وبين المعامل وحقوق العمّال حقوقٌ غائبة ومطالباتٌ هائلة. فأي درجة من الإنهيار وصلت الحال بقطاع الأخشاب؟!
أوضح رئيس إتّحاد عمّال البناء والأخشاب في لبنان نقولا نهرا ل”هنا لبنان” انّ قطاع البناء والأخشاب كان جزء أساسي من القطاع الصناعي؛ وكان يضمّ نسبة لا بأس بها من اليد العاملة اللبنانيّة، سواء من عمّال الأخشاب وصولاً الى المفروشات كالحفر عليها وتنجيدها ودهنها.
قبل الأزمة كانت أغلب البلدات تضمّ على الأقلّ إمّا منشرة أو فبركة خشب، يختلف عددها بحسب حجم البلدة إذ كان قد يصل عدد عمّالها الى العشرة. إضافةً الى المصانع، المشاغل والمعامل الكبرى التي تضمّ عشرات العمّال والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.
وأردف: “بناءً على كل وما سبق ذكره يمكن اعتبار قطاع الأخشاب احتلّ مكانة هامّة وأساسيّة في الصناعة اللبنانية واستيعاب جزء لا يستهان به من اليد العاملة”.
واكّد أنّ الحرب الأهلية اللبنانية أضعفت القطاع كونها ألحقت ضرر بالمصانع الموجود على خطوط التماس؛ ناهيك عن الأزمة الإقتصاديّة التي قضت على قسم كبير من هذا القطاع وبشكل مباشر على المصانع الصغيرة التي أقفلت بمعظمها وشُرّدت عمّالها ممّا دفعهم الى الهجرة.
قطاع الأخشاب بحسب نهرا لا يزال لغاية اليوم يعاني بسبب التراجع والإنهيار الذي حصل بشكل مُمنهج والذي قضى على مؤسسات وإدارات الدولة من رأس الهرم أي رئاسة الجمهورية وصولاً الى غياب الرقابة في جميع الميادين الإنتاجيّة.
وأكمل: “في ظلّ هذا الوضع المؤلم انتشرت بشكل واسع أعمال المضاربة بصناعة المفروشات من ناحية إستيراد المنتجات الخشبية من ماليزيا، الصين، تركيا، مصر وغيرها من البلدان ممّا دمّر القطاع بشل أكبر بسبب المنافسة للمنتجات المحليّة”.
أمّا عن التهريب عبر المعابر غير الشرعية، قسّمها نهرا الى قسمين الأول يضمّ المعابر البرية حيث التهريب فيها ضئيل نسبياً، بينما الثاني يشمل المعابر البحرية حيث التهريب أكبر وبالتالي التهرب من دفع الضريبة الجمركية أكبر مما يخسّر خزينة الدولة مبالغ طائلة.
من ناحيةٍ أخرى، اعتبر رئيس إتّحاد عمّال البناء والأخشاب ان وجود عدد كبير من المهاجرين والنازحين في لبنان أدّى الى منافسة غير شرعية لليد العاملة اللبنانية من عدّة نواحي، كالكفاءة والأجر وجشع رجال الأعمال وأصحاب المصالح بإستبدال اليد العاملة اللبنانية بتلك الأجنبية في ظلّ الفوضى وغياب أجهزة الرقابة من قبل السلطات المعنيّة وتحديداً مفتّشي وزارة العمل.
ومع ضرب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإفلاسه وتعطيل الخدمات الصحيّة لعدم تسديد المستحقات المالية، أوصل لبنان اليوم الى تعطيل في الخدمات الإستشفائية التي كان يقدمها صندوق الضمان للفئات العماليّة والفقيرة إضافةً الى البطالة وغيرها من المشاكل، كشلل القطاع العقاري مما أثر على عمل اليد العاملة.
مُشدّداً على صعوبة الوضع اليوم بحيث انّ المؤسسات الحكوميّة المطلوب منها السهر على رعاية المواطنين هي بحكم المستقيل منذ زمن وزادت بالآونة الأخيرة. مع مطالبته بوضع حدّ للعمالة الأجنبية غير الشرعية وتقوية المحاكم العمّالية وتنشيطها وتقوية صندوق الضمان لإعتباره خطّ الدفاع الأول لأصحاب الدخل المحدود. بالتزامن مع ضرورة وضع خطة ضريبية لحماية الإنتاج المحلّي وإنشاء صندوق بطالة للعاطلين عن العمل.
