رغم إخفاق شركات التعدين، حققت الأرباح العالمية للأسهم، ارتفاعاً بنحو 5% لتناهز رقماً قياسياً قدره 1.66 تريليون دولار خلال العام الماضي 2023.
وفي تقريرها الربع سنوي، الذي يشمل 1.2 ألف من الشركات العامة العالمية الكبيرة قياساً على قيمتها السوقية، أكدت جانوس هيندرسون، الشركة البريطانية الأميركية المتخصصة في إدارة الصناديق، أن 86% من هذه الشركات، زادت من حصة توزيع أرباح أسهمها، أو أبقت عليها كما كانت في العام الماضي.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي 2023، نمواً قوياً في الأرباح بلغت نسبته 7.2%، فيما يتوقع أن تصل أرباح الأسهم إلى نحو 1.72 تريليون دولار للعام 2024، بارتفاع قدره 3.9%، وفقاً لوول استريت جورنال.
ويبدو أن موجة التشاؤم، التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، لا تقوم على أسس صحيحة في السنة الماضية، حيث إنه وبصرف النظر عن النظرة المستقبلية غير المؤكدة، تميز أداء الأسهم بنمو قوي.
وظلت تدفقات السيولة النقدية للشركات، قوية في معظم القطاعات، حيث أظهرت دعماً قوياً لأرباح الأسهم، بحسب تقرير الشركة.
وعلى الرغم من الآثار السالبة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تأثيرها على عمليات توزيع أرباح الأسهم، من خلال زيادة وتيرة بطء نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل للشركات، يظل الأمل قائماً في تحقيق أرباح أفضل للأسهم خلال العام الجاري.
ومن المتوقع وعلى ضوء وتيرة نمو أرباح الأسهم الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي، استمرارها بقوة أكثر على مدى هذا العام ككل، بينما أخذت الشركات اليابانية في توزيع أرباح أكثر لحاملي أسهمها، مع بوادر تشير لأداء أفضل في آسيا وأوروبا.  وسجلت 22 دولة حول العالم، بما فيها، أميركا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وإندونيسيا وكندا وإيطاليا، أرقاماً قياسية في توزيع الأرباح. وتساهم أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، بنحو 40% من الزيادة العالمية، في حين ارتفعت نسبة التوزيع في المنطقة 10.4% لرقم قياسي قدره 300.7 مليار دولار.
كما ساهمت اليابان أيضاً، برقم قياسي في نمو أرباح الأسهم العالمية، حيث قامت 91% من الشركات، إما بزيادة الأرباح، أو تركها على ما هي عليه.
واستحوذت أميركا، على النصيب الأكبر من نمو أرباح الأسهم العالمية، رغم أن الزيادة التي حققتها عند 5.1%، متلائمة مع متوسط الزيادة العالمية.
وفيما يتعلق بالقطاعات التجارية، احتلت البنوك صدارة القائمة، حيث تم توزيع 220 مليار دولار من أرباح الأسهم في 2023، بزيادة قدرها 15% عن العام 2022، حيث ساهمت بنسبة 26%. كما حل بنك الإنشاءات الصيني وجي بي مورغان تشيس، على رأس القائمة في العام 2023.
أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، سجل قطاع سلع المستهلك الأساسية، زيادة بنحو 9%، في حين بلغت النسبة في السلع الكمالية 7٪ والنفط والغاز والطاقة 12% والصناعات 9% والتقنية 10% والرعاية الصحية وقطاع الأدوية 9% والاتصالات والإعلام 6% وكذلك 6% من نصيب المرافق.
ومُني قطاع التعدين، بأكبر نسبة من التراجع السنوي قدرها 11.5%، بنحو 23 مليار دولار، بما في ذلك، افتقاره لأرباح الأسهم الخاصة.
وحلت 5 شركات أميركية ضمن قائمة أفضل 10 شركات، من بينها مايكروسوفت وأبل، في المركزين الأول والثاني على التوالي.
ورغم أن نسبة أرباح الأسهم، كانت ضئيلة في كلا الشركتين عند 0.74% و0.56% على التوالي، إلا أن ما تتمتع به الشركتان من رؤوس أموال ضخمة قدرها 3 تريليونات دولار لمايكروسوفت ونحو 2.6 تريليون دولار لأبل، هو السبب وراء هذه الزيادة الكبيرة في حجم الأرباح.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: حسونه الطيب