لبنان يحتل أعلى نسبة بطالة عربيًا..والنسبة بلغت ٤٧ في المئةُ

وبعد أن كان الحدّ الأدنى للأجور ٦٧٥ ليرة لبنانية ، بات اليوم الحدّ الأقصى للأجور للعديد من الموظّفين ما يقارب الـ600 دولار. هذا لو أردنا ذكر الشركات الكبيرة في المدن.

فما بالنا من موظّفي قطاع العام، والموظفين في القرى والريف والمياومين؟ كم بات راتبهم؟ بغضّ النّظر عن الرقم، لكنّه من المؤكد أنه لا يكفي قوته اليومي.

لبنان.. الأول في البطالة عربيًا

يلخّص هذا الواقع المرير، آخر الإحصائيات التي صدرت في تقرير منظمة العمل الدولية منذ أيام، مسجلةً لبنان في المرتبة الأولى عربيًا، بحيث يعاني الشاب اللبناني من البطالة، خصوصًا بين العام 18 و28 بنسبة بلغت 47.8%.

وبحسب الإحصائيات، فقد من الشّباب الذين كانوا يعملون قبل الأزمة، 27.7% منهم أعمالهم، أمّا الذين لا يزالون في أعمالهم، فانخفضت رواتبهم إلى النصف وأكثر.

بالتوازي، رصد التقرير الأحدث للمنظمة العمل الدولية، إنخفاض نسبة عدد الموظفين من إجمالي عدد السكان في لبنان لتصل إلى 30.6% للعام 2022، مقارنةً بنسبة 43.3% للعام 2019. وارتفع معدّل البطالة من 11.4% عام 2019، إلى 29.6% في نهاية العام 2022.

وفي التحليل الذي أورده التقرير بعنوان “التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية- اتجاهات العام 2024، فإنّ مجموعة الأزمات التي عصفت بالبلاد، ألحقت أضرارًا كبيرة بسوق العمل في لبنان، بحيث فاقم ارتفاع مستويات التضخم من حدّة المشاكل. ما أدّى إلى زيادة وتيرة المشاكل.

اللبنانيون في مأزق

يواجه 85% من اللبنانيين، بحسب التقرير، صعوبات في تغطية التزاماتهم الماليّة فيما وصف 62% منهم، الوضع المالي بالصعب جدًا.

وأشار التقرير، إلى أنّ الأشخاص الذين ظلوا عاطلين من العمل لمدة عام وأكثر، فقدوا المهارات والشغف والطموح وزيادة المشاكل الصحية والعقلية والاجتماعية.

ما يقلل من احتمال العثور على وظيفة ثانية.

ولاحظت منظمة العمل الدّولية، أنّ مستويات البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين الـ15 والـ24 عامًا، هي الأكثر حدّة حيث بلغت 47.8 % في لبنان، مسجلةً أعلى مستوى في العالم العربي لعام 2022، مقارنةً بنسبة 45.9% في سورية، و42% في الأردن و27% كمتوسط في العالم العربي.

الفوضى عارمة

في هذا الإطار، أعرب نائب رئيس مجلس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، عن أسفه تجاه الواقع المرير الذي وصلنا إليه اليوم في لبنان.

واعتبر أنّ السبب وراء ذلك يكمن في نتاج السياسات المتراكمة التي لم تعتمد على القطاعات التشغيلية والتي لم تعد تؤمن الأمن الغذائي والحدّ الأدنى من الصناعة.

ولفت إلى أنّ المشكلة الأكبر ولّدها التّجار، سيّما تحكّم التجارة اللا شرعية في الأسواق، ومن هنا حصل الارتباك الاقتصادي الكبير، وبالتالي دبّت الفوضى مع استقالة الدولة من دورها في ظل انهيار القطاع المصرفي.

وعن دور الاتحاد العمالي العام في تحسين القطاع، أكّد أنه لطالما أنذر الحكومات، بأنّ هذه السياسات الفاشلة لم تؤد إلّا إلى الخراب.

وحاولنا قدر المستطاع دعم القطاع الزراعي، تحديدًا في البقاع والجنوب، بحيث أمّنا جميع أنواع الحبوب والكرمة، والزيت والزيتون والحمضيات. وطالبنا بحقوق الجامعة اللبنانية، والموظفين، ونافشنا بشكلٍ دائمٍ مسألة الأجور.

لذلك، يجب علينا أولًا تشجيع القطاع الصناعي خارجًا والقطاع الزراعي أيضًا، لأنها تشغل آلاف اليد العاملة. ولكن، للأسف الشديد حتّى السفارات لا تعمل كما يجب عليها أن تعمل. من هنا ضرورة اعتماد سياسة التقشف بدءًا من رأس الدّولة.

وسأل: أين النقل المشترك في البلد؟ أين البطاقة الصحية التي تشكل كافّة اللبنانيين؟ أين الكهرباء التي دفعوا عليها أكثر من 40 مليار دولار؟ هذه المليارات تبخّرت والبلد أفلس وناسه باتوا بلا مالٍ ولا عملٍ للأسف.

وأشار فقيه إلى أنّ المناكفات السياسية هي جزء أساسي من المشكلة، لكنّنا لا نيأس. البلد بحاجة إلى ثقة، إعادة أموال الناس، حوار بين القوى السياسية تعاود إنتاج السلطة في لبنان، إبتداءً من إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتأليف حكومة.

وبعد حلّ المشاكل السياسية والمصرفية، تلقائيًا سيعود المغترب اللبناني ليستثمر في البلد وينقذ أخيه وجاره ويتعاونان لغدٍ أفضل.

ولفت أخيرًا إلى أنّ اليد العاملة الأجنبية، أثرت في ارتفاع نسبة البطالة في لبنان. لأنّ بعض أرباب العمل يفضلون التعامل مع من يعمل بأجرٍ متدنٍ من دون اللجوء إلى الضمان، ويفضلون ذاك الذي ينام مكان عمله، ويعمل لساعاتٍ طويلة من دون شروط.

وأكّد فقيه أنّه عندما يُطبّق القانون، ينال العامل أو الموظف حقّه. أي من خلال تفتيش من وزارة العمل، تفتيش من البلديات والضمان والمؤسسات، عندئذ سينال حقّه.

والأهم من كل ذلك، عندما يتحسّن الوضع الاقتصادي في البلد.