المعيوف: عائد توزيعات stc الأعلى مقارنة بكبرى الشركات المدرجة

قال الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) خالد فهد المعيوف، إن ترقية الشركة إلى السوق الأول تعتبر شهادة من الجهات المعنية بأن مركزها المالي متين، وسجلّها خال من الجزاءات، وأنها طبّقت كل المبادئ والمعايير المطلوبة منها، وهذا يجعلها شركة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد المعيوف، في لقاء مع «الجريدة»، أن مجلس إدارة «stc» الكويت التزم خلال السنوات الماضية بتوزيع أرباح للمساهمين بمعدلات ثابتة ومجزية، وعند مقارنتها بالتوزيعات التي تقوم بها كبريات الشركات المدرجة في البورصة، نجد أن الشركة أعلاها عائدا بنسبة بلغت 6.4 في المئة. وأوضح أن عدد عملاء الشركة بلغ في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 2.3 مليون عميل، في حين تبلغ حصة الشركة السوقية تقريبا 37 في المئة من السوق المحلي، ونسعى إلى زيادة قاعدة عملائنا خلال السنوات القادمة، من خلال طرح العديد من الخدمات التي تناسب أعمالهم ومتطلباتهم. وأفاد بأن السوق الكويتي يعتبر الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط، وهذا يحتم على الشركات تقديم خدمات وعروض وحلول بأسعار أكثر تنافسية، مما يؤدي الى تقليل هوامش الربح لدى الشركات. وأشار المعيوف إلى أن جميع المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن السوق المحلي مقبل على نمو أكثر، في ظل توسّع الشركات في مجالات التحول الرقمي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • شهدت بورصة الكويت أخيراً ترقية «stc» من السوق الرئيسي الى السوق الأول، فما العوامل التي أدت إلى هذه الترقية؟ – إن نجاح «stc» في الترقية من السوق الرئيسي بالبورصة والانضمام الى مصافّ الشركات المدرجة في السوق الأول يُعد نقلة نوعية تصبّ في مصلحة الشركة ومساهميها. وجاءت الترقية بعد أن وضع مجلس الإدارة استراتيجية عمل على تنفيذها طوال السنوات الماضية، واستيفاء وتلبية كل متطلبات الترقية من حجم التداول والقيمة الرأسمالية والشروط والمعايير الفنية اللازمة للترقية. ولا شك في أن ثقة المستثمرين بالشركة ساعدت في زيادة سيولة التداولات اليومية التي تتم على السهم، وهذا أهّلها الى أن تكون ضمن مصافّ الشركات العالية السيولة، كما أن التزام الشركة بمبادئ الحوكمة والشفافية ساهم في الانتقال. وتعتبر الترقية الى السوق الأول شهادة من الجهات المعنية بأن مركز الشركة المالي متين، وسجلّها خال من الجزاءات، وأنها طبّقت كل المبادئ والمعايير المطلوبة منها، وهذا يجعلها شركة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. • برأيك، ما انعكاس تلك الترقية على أعمال الشركة والمساهمين؟ – يُعد السوق الأول سوق النخبة في بورصة الكويت، وإدراج الشركة ضمن هذا المؤشر خطوة ستكون لها انعاكاسات إيجابية على الشركة وأدائها وعلى المساهمين. وسيعزز هذا الإدراج من مسؤولية الشركة في التواصل بشفافية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، والذي سيمكن المساهمين والمستثمرين من الاطلاع على أداء الشركة وبياناتها بشكل دوري ومستمر، بلا أي معوقات. كما سيعمل إدراجها ضمن مؤشر السوق الأول على زيادة السيولة المتدفقة على السهم، وسيضعها ضمن دائرة اهتمام المؤسسات العالمية، وهذا سينعكس إيجابا على جميع مكوناتها. • هل سيؤدي وجود سهم الشركة بالسوق الأول الى تغيّر في سياسة توزيع الأرباح السنوية، وهل تتوقع نمو حجم التوزيعات التي ستقرها الشركة خلال السنوات المقبلة؟ – التزمت «stc الكويت» خلال السنوات الماضية بتوزيع أرباح للمساهمين بمعدلات ثابتة ومجزية، ونعمل على مراجعتها بشكل مستمر، بما يتوافق مع طموح المساهمين والمستثمرين. وعند المقارنة بالتوزيعات التي تقوم بها كبريات الشركات المدرجة في البورصة، نجد أن الشركة أعلاها عائدا بنسبة بلغت 6.4 بالمئة، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية الممتدة من 2020 الى 2023، وهذه بالطبع نسبة عالية، مقارنة مع متوسط عائد في السوق يبلغ 2.7 بالمئة فقط. وفيما يخص التوزيعات القادمة، فهناك العديد من العوامل الرئيسية التي تتحكم بها، ولا يمكن الإغفال عنها، منها الظروف الاقتصادية والسياسية، وأيضا فيما يخص الشركة وخططها التوسعية. • كم حجم استثمارات الشركة في السوق المحلي؟ وهل هناك توجّه نحو الدخول في استثمارات أخرى أو التخارج من استثمارات حالية؟ – استحوذت الشركة على كواليتي نت «solutions by stc» بقيمة 28 مليون دينار، وهي الآن تعتبر الذراع الرئيسية للشركة لقطاع الأعمال، إضافة الى قيام stc بالاستحواذ أيضا على شركة البوابة الإلكترونية القابضة والشركات التابعة لها، «ePortal Holding» وهي متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويأتي هذان الاستحواذان بهدف التوسع في أنشطة الشركة وإيراداتها، ولا شك في أنهما ساهما بشكل كبير في زيادة تلك الإيرادات، حيث سجلت الشركة الأم إيرادات في نهاية ديسمبر الماضي 351 مليون دينار، وهي الأعلى منذ تأسيس الشركة. وفيما يخص الاستثمارات المستقبلية أو التخارجات، فالشركة لديها استراتيجية طموحة، تواكب التطورات المتغيرة المستمرة، وتحمل في طيّاتها الكثير من الخطط التي ستسهم في نمو أعمال الشركة وشركاتها التابعة. • كم عدد عملاء «stc»، وكم هي حصتكم السوقية من السوق المحلي؟ – بلغ عدد عملاء الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نحو 2.3 مليون عميل، فيما تبلغ حصة الشركة السوقية تقريبا 37 بالمئة من السوق المحلي، ونسعى الى زيادة قاعدة عملائنا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال طرح العديد من الخدمات التي تناسب أعمالهم ومتطلباتهم. • ما أبرز الخدمات التي تسعى الشركة إلى التنافس بها في المرحلة المقبلة؟ – مما لا شك فيه أن قطاع عملاء الأفراد توجد به منافسة كبيرة جدا، وتسعى الشركة جاهدة إلى التوسع وزيادة خدماتها، وهناك إدارات متخصصة في الشركة وعلى كفاءة عالية تقدم أفضل العروض والباقات بشكل مستمر. أما قطاع الشركات والأعمال فإن الشركات التابعة لـ «stc» تعمل على تقديم وتوفير العديد من الخدمات والحلول، إذ إن هناك توجها نحو التحول الرقمي ومركز البيانات والتكنولوجيا الحديثة، وهذا سيخلق منافسة كبيرة بالسوق المحلي، وبالتالي ستساعد في نمو أعمال الشركة. • في ظل توجّه دول الخليج بشكل عام والكويت على وجه التحديد نحو التحول الرقمي، ما استراتيجية الشركة لمواكبة ذلك؟ – التحول الرقمي هو الأساس في قطاع الاتصالات، والشركة تسعى جاهدة لتكون على رأس القائمة، حيث قامت بوضع خطة لمواكبة هذا التحول، وتطوير خدماتها وحلولها وتقنياتها كافة، ونعمل على تحديث تلك الاستراتيجية بشكل مستمر، حتى نستوعب المتغيرات التي تحدث بشكل سريع. ومع وضع الحكومات وكبريات الشركات التحول الرقمي ضمن أولوياتها، فإن الشركة لديها العديد من الخدمات التي تسعى إلى تقديمها وهي قادرة على ذلك، خاصة بعد الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية، وهي ساهمت في تعزيز قدرات «stc» الرقمية، إذ تعتبر ذراع متخصصة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، إضافة إلى خدمات السحابة الإلكترونية. • ما التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي؟ – يعتبر السوق الكويتي الأكثر تنافسية في الشرق الاوسط، وهذا يحتم على الشركات تقديم خدمات وعروض وحلول بأسعار أكثر تنافسية، مما يؤدي الى تقليل هوامش الربح لدى الشركات. ولكن جميع المؤشرات والمعطيات تشير الى أن السوق المحلي مقبل على نمو أكثر، وذلك في ظل توسّع الشركات في مجالات التحول الرقمي، وهذا سينعكس إيجابا على أداء ونمو أعمال شركات الاتصالات بكل قطاعاتها. ولم يصل السوق المحلي الى مرحلة التشبع من الخدمات التي تقدّمها شركات الاتصالات وشركاتها التابعة، ويتوقع أن يشهد طلبا متزايدا خلال الفترات القادمة، خاصة مع وجود رؤية الكويت 2035 التي تسعى من خلالها الى رقمنة القطاعات الحكومية. وتسعى الشركة الى أن تكون جزءا من هذه الرؤية، وأن تكون لها مساهمات فعالة عبر تطوير شبكاتها وتبنّي كل التقنيات الحديثة التي من شأنها تلبية كل التطلعات والمتطلبات الحكومة والسوق المحلي.

جريدة الجريدة الكويت: سند الشمري