توقعت منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد المشاركين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري، إلى 7 آلاف مشارك يمثلون وفود الدول الأعضاء والتكتلات والهيئات التجارية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات الأعمال والإعلاميين.
ووفقاً لجدول أعمال المؤتمر الوزاري (MC13)، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن زيادة عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى 166 دولة، بعد قبول انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة والاحتفال بتوقيع البلدين على بروتوكول الانضمام للمنظمة في اليوم الأول من أعمال المؤتمر.
ويعتبر المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، تجتمع مرة كل عامين لاتخاذ القرارات الضرورية والمهمة التي تستهدف مزيداً من تحرير التجارة، وضمان اضطلاع المنظمة بمهامها، من خلال وضع نظم إدارتها، وتحديد أسلوبها في ضمان انسيابية التجارة الدولية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
وعلى صعيد آخر الاستعدادات والمناقشات التحضيرية التي يجريها السفراء والمندوبون الدائمون للدول الأعضاء في مقر المنظمة في جنيف قبل المؤتمر الوزاري، فإنه على الرغم من استمرار التباين والتباعد في الرؤى بين الدول الأعضاء بشأن عدد من القضايا الرئيسية، إلا أن التفاؤل بالتوصل إلى بعض الاتفاقات مازال ممكناً في العديد من الملفات.

إعانات المصايد
قام رئيس مفاوضات إعانات مصايد الأسماك، السفير آينار غونارسون من آيسلندا، في 16 فبراير، بتعميم نص مشروع على الوزراء بشأن الأحكام الإضافية المتعلقة بإعانات مصايد الأسماك، مع فرض ضوابط على الإعانات التي تساهم في الصيد المفرط والجائر، كأساس لإنهاء المفاوضات بشأن هذه القضايا في المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وتم اعتماد اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن «حزمة جنيف» في المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، بعد 21 عاماً من المفاوضات، حيث تهدف إلى تخفيض حجم وبرامج الدعم، وتحديد ممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المعلن عنه، والتي تبرر حظر الدعم، وصلاحيات الجهات المعنية، وما يسببه الصيد الجائر والمفرط من استنفاد للموارد البحرية.
وقال الرئيس إن النص الذي يعتمد على مقترحات الأعضاء ومناقشاتهم، يعكس أفضل محاولاته لتحديد التوازن الذي من المرجح أن يؤدي إلى بناء الإجماع.
وأوضح في المذكرة التوضيحية المصاحبة للنص: «إن المسودة الجديدة تمثل التقييم الأفضل لما سيكون في رأيي نتيجة متوازنة لهذه المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الواسع في وجهات النظر التي يتبناها الأعضاء فيما يتعلق بجميع القضايا»، مشيراً إلى اعتماده على المقترحات والأفكار التي بحثها الأعضاء خلال العام الماضي، وخاصة المناقشات والعمل الجماعي القوي الذي تم خلال «شهر الأسماك» الذي عقد في الفترة من 15 يناير إلى 12 فبراير 2024.
وقال الرئيس: «رغم أن هذا النص يعكس أفضل محاولتي لتحديد التوازن الذي أرى أنه من المرجح أن يؤدي إلى بناء توافق في الآراء، فإن النتيجة النهائية تظل في أيدي الأعضاء الذين يعملون معاً».

فجوة المفاوضات
قام رئيس المفاوضات الزراعية لمنظمة التجارة العالمية، السفير ألب أرسلان أكارسوي من تركيا، بتعميم نص منقح للتفاوض في 16 فبراير، والذي تم تقديمه كوثيقة ختامية محتملة لينظر فيها الوزراء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.
وقال «إن النص يمثل أفضل الجهود لمساعدة الأعضاء في رغبتهم في التوصل إلى نتيجة ناجحة بشأن الزراعة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر».
ويأتي توزيع الوثيقة بعد أسبوعين من المناقشات المكثفة القائمة على النصوص بين الأعضاء عقب توزيع المسودة الأولى للنص في 27 يناير، وأقر رئيس المفاوضات بأنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في جلسات الصياغة، إلا أن المواقف التفاوضية للأعضاء لا تزال متباينة بشأن العديد من القضايا.
وأضاف: «النتيجة النهائية تعتمد على عمل أعضاء منظمة التجارة العالمية معاً لمعالجة القضايا العالقة وتقديم التنازلات اللازمة».
وعرض الرئيس إمكانية عقد اجتماعات ثنائية لجميع الأعضاء المهتمين للمساعدة في الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، واستعداده لجمع أعضاء منظمة التجارة العالمية معاً في إطار أكبر إذا اعتبروا أن القيام بذلك سيكون مفيداً في تحقيق التقدم.

توسيع العضوية
خلال شهر يناير الماضي، أعلنت منظمة التجارة العالمية اختتام مفاوضات انضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية للمنظمة، وتقديم الوثيقة النهائية إلى الوزراء لاعتمادها رسمياً خلال الوزاري الثالث عشر والتي تغطي التزامات الدول المتقدمة بشأن فتح أسواقها، وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويُشكل استكمال انضمام دولتين من أقل البلدان نمواً مناسبة مهمة لمنظمة التجارة العالمية، التي أعادت فتح الباب أمام انضمام أعضاء جدد للمرة الأولى منذ عام 2016 عندما انضمت أفغانستان وليبيريا، وكلاهما من أقل البلدان نمواً، إلى المنظمة، ويعكس كذلك أهمية اندماج أقل البلدان نمواً في النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز العلاقات التجارية الدولية على أساس الشفافية والإنصاف والشمول.
ويبعث الترحيب بعضوين جديدين بالمنظمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي، رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها منظمة حيوية وسريعة الاستجابة، وتأخذ في الاعتبار اهتمامات البلدان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأقل نمواً، ويعكس أهمية وجاذبية منظمة التجارة، حيث ترغب 22 دولة أخرى في الانضمام إليها.

أهم الأحداث
يعد المؤتمر الثالث عشر الذي تم الإعلان عن فوز دولة الإمارات باستضافته، خلال أعمال النسخة السابقة في مقر المنظمة في جنيف، أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف».
ويشكّل اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهادة على مكانة الإمارات وأبوظبي وجهة عالمية موثوقة ومحايدة وناجحة في تسهيل الأعمال والتجارة، ووجهة أولى رائدة مفضلة مع ما تمتلكه من مقومات وقدرة على تنظيم واستضافة أكبر المؤتمرات والفعاليات العالمية.

جزر القمر
بعد مسار طويل ومعقد، دام أكثر من 15 سنة، اعتمد فريق العمل المعني بانضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، خلال دورته العاشرة والختامية في شهر يناير الماضي، التقرير النهائي الذي سيتم تقديمه للمصادقة الرسمية على قرار الانضمام خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.
ويأتي انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، وهو الأول من نوعه منذ 8 سنوات، في أعقاب التزامات تم تقديمها خلال مفاوضات ثنائية صعبة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، إذ تتطلب عمليات الانضمام اعتماد إصلاحات هامة على المستويات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والتجارية، بهدف تكييف المعايير الوطنية مع المعايير ومتطلبات المنظمة.

تيمور الشرقية
أكملت تيمور الشرقية، وهي واحدة من أحدث دول العالم بعد حصولها على الاستقلال في عام 2002، مفاوضات الانضمام في وقت قياسي بالنسبة لانضمام أقل البلدان نمواً – ما يزيد قليلاً على سبع سنوات، والأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو أن عملية التفاوض النشطة لم تبدأ إلا في أواخر عام 2020، أثناء جائحة «كوفيد-19»، وقد تحركت بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين، مدفوعة بالتزام تيمور الشرقية القوي بالانضمام وبالطبع الدعم الثابت من الأعضاء لهذه العملية.

جريدة الاتحاد الامارات:مصطفى عبد العظيم