“الضمان”: 80 إلى 90% من أجور القطاع الخاص غير مُصرّح عنها
عُقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي امس، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
ولفت عربيد إلى موضوعي الضمان الإجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، وقال: «نحن ما يعنينا هو التعاطي بمرونة بهذه المواضيع. لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء والطبابة وضرورة حصول العامل على هذه الخدمات بكرامة، ومن جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي والإقتصادي والأمني الذي نعيشه». أضاف عربيد: «تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجاً إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والإشتراكات»، مشدداً على «ضرورة متابعة هذا الموضوع الذي يتطلب جرأة وتفهماً»، معتبراً ان «موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاص»، داعياً الى الاستمرار في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة إتخاذ خطوات سريعة»، مؤكداً على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة توحيد المعايير من أجل تأمين الإستمرار والإنتظام للضمان الإجتماعي.»
بيرم
بدوره، الوزير بيرم قال: «إنطلقنا من الطرف الاكثر هشاشة وهم العمال والطبقة العاملة التي فقدت الامان الاجتماعي ومن الضروري كي ينطلق الاقتصاد ان نحمي هذه الطبقة. وهذا لا يعني اننا لا نهتم بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص بل على العكس انه اساس. عندما كان الحد الادنى 675 ألف ليرة وقد ضربناه بـ 13 مرة وقد خطونا بهذا الى الامام، لكن اذا قلنا انها خطوة غير كافية، فنعم انها غير ذلك. لكن هذا يدل اننا نسير درجة درجة ونقوم بخطوات تتراكم لكي نصل الى اللحظة الحرجة والتي تصنع تغييراً تنقلنا من حال الى حال. واعتقد ان الحوار سيبقى مستمراً وانا مصر على هذه المسألة لانه بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة».
كركي
من جهته قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: «نحن كل هدفنا، من الآن حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى سابق عهده، هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لانه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها. وهذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال». تابع كركي: «في ما يتعلق بالأجور، نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله أن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجياً، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع.»
وأردف: «أما في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و 65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع الخاص وبالتالي ايضاً يجب معالجته. كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في لجنة المؤشر، وعلينا ألا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطاً وبدأنا التأسيس. كذلك الأمر في ما يتعلق بالضمان وبالحد الادنى للأجور الذي نحن كضمان ليس لنا اي دور فيه، نحن نكون مساعدين وتقنيين، كل الموضوع يعود إلى الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام برعاية وزير العمل، انما ما نقوله انه يجب ان تكون هناك خطوة إلى الأمام. خرجت بعض إلاعتراضات وقد تكون كبيرة حول اداء بعض المكاتب والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، هذه مسؤولياتنا وسنتابعها أمام الجميع كي تكون معالجة الأمور في الضمان كما يجب».
