خاص – كيف يقرأ وليد موسى إرتفاع تملّك غير اللبنانيين خلال سنوات الأزمة؟

كشفت بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية عن أن تملك غير اللبنانيين سجل إرتفاعاً بلغ 1.76% (681023 متر مربع) خلال الأزمة أي في الفترة الممتدة بين نهاية 2019 ونهاية 2023.

في هذا الإطار، أكد رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث لموقع Leb Economy أنه “يمكن قراءة هذه الأرقام من منظارين، أولاً تقلص قدرة اللبنانيين على شراء العقارات، فاللبناني لم يعد لديه اليوم القدرة الشرائية ليتملك ويشتري العقارات في ظل غياب القروض السكنية التي تسمح له بذلك، ومع إحتجاز الودائع لدى المصارف اللبنانية أضحى بإستطاعة قسم صغير جداً من اللبنانيين التملك وشراء العقارات. أما من ناحية ثانية، فالقدرة الشرائية الغائبة لدى اللبنانيين موجودة لدى الأجانب، واليوم بسبب الأوضاع الإقليمية في الجوار هناك بعض الأشخاص الذين تملكوا في لبنان وقاموا بإستثمارات، بإعتبار أن لبنان ملجأ لهم للمستقبل، وأن الإستثمار اليوم في لبنان مربح لهم على المدى الطويل”.

وفي رد على سؤال عما إذا كانت كل عمليات شراء العقارات مسجلة خلال السنوات الأخيرة، أكد موسى أنه “من غير الممكن في السنوات الثلاث الأخيرة تحديد عدد العمليات العقارية بشكل صحيح ودقيق، حيث من غير المعلوم كم يبلغ عدد العمليات العقارية التي حصلت لدى كتّاب العدل، وبالتالي فالأرقام المشار إليها من الممكن أن تكون غير دقيقة”.

وإذ أشار إلى أنه “من الممكن أن يكون عدد عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب أكبر”، لفت إلى أن “عدد عمليات شراء العقارات من قبل اللبنانيين قد يكون كبير أيضاً، ففي جبل لبنان فقط هناك حوالي 70 ألف معاملة موجودة في الدوائر العقارية وغير منفذة، وهناك حوالي ما بين 80 و 90 ألف معاملة بإنتظار فتح الدوائر العقارية للتسجيل، وبالتالي فكل الأرقام التي يتم تداولها غير واضحة وغير دقيقة ولا يمكن الإرتكاز عليها للخروج بأي تحليل”.

وفي ردٍ على سؤال حول سماح القانون اللبناني بتملك الأجانب، أشار موسى إلى أن “القانون اللبناني يسمح بذلك شرط أن لا يمتلك كل أجنبي مع عائلته أكثر من 3 آلاف متر مربع”.