خاص – عُقدة “أمان”!
وفي هذا الإطار، يذكر موقعنا بما نشره قبل أسبوع عن عرقلة في سير برنامج “أمان” بفعل القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلق بالبرنامج، حيث نصت المادة الثانية منه على ان يتم تنفيذ الإتفاقية بين لبنان والبنك الدولي بناء لآلية يتم وضعها من قبل مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يوافق عليه البند الدولي.
علماً ان الوزير حجار كان قد أعلن بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي عن ان العقدة المتعلقة ببرنامج “أمان” على طريق الحل.
وكانت مصادر في وزارة الشؤون الإجتماعية قد كشفت عقب الإجتماع “انه من المبكر كشف تفاصيل الحل، حيث يتم العمل على الموضوع وعقد إجتماعات عديدة لا سيما ان حل العقدة الطارئة لا يتعلق فقط بوزارة الشؤون الإجتماعية، إنما يتطلب التواصل مع عدة جهات إن كان مجلس النواب أو الحكومة”.
