خاص- سمير حمود يفند الإشكاليات الحاصلة حول التعميم 151

في ظل اللغط الحاصل حول تعميم مصرف لبنان 151 لجهة الإبقاء عليه أو تعديله ودفع 150 دولار نقداً للمودعين المستفيدين من هذا التعميم، وكذلك حول إعتبارات تتعلق بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، إعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان “أكبر خطأ هو قبول المودعين بتسويق فكرة ودائع مؤهلة وغير مؤهلة، فهذا فخ كببر جداً سيؤدي إلى ضياع حقوق أصحاب الودائع”.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود

وسأل حمود “ماذا يعني ان يكون هناك ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة؟ من هو المخول أن يؤهل الودائع أو لا يؤهلها؟ فكلا المصارف ومصرف لبنان حوّلا ودائع الناس برضاهما؟ فكيف يتم إعتبار أن ودائع عدد من المودعين غير مؤهلة؟

وقال “هناك تمييز بين ودائع صحيحة وغير صحيحة، وبين ودائع نظيفة وغير نظيفة، ولكن لا يوجد ودائع مؤهلة وغير مؤهلة”.

وكشف عن ان “أكثرية المبالغ التي تم تحويلها من ليرة لبنانية إلى دولار بعد 17 تشرين الأول كانت بالدولار قبل 17 تشرين الأول وتم تحويلها إلى ليرة لبنانية بإغراء وتحفيز من المصارف نفسها وتحفيز من مصرف لبنان نفسه”.

وقال حمود “لا يمكن القول لأي مودع وديعتك غير مؤهلة، فنحن لم نسمع ان أحد من المودعين دخل الى المصرف وحوّل وديعته من الليرة إلى الدولار بالقوة، حيث حصل في ذاك الوقت نوع من الإتفاق بين مصرف لبنان والمصارف لتحويل الودائع من الليرة اللبنانية إلى الدولار بهدف إحتواء غضب المودعين آنذاك”.

وتابع “لو كانت هذه الودائع قادمة من تسليفات وأموال غير صحيحة وغير نظيفة يطلق عليها أموال مشبوهة وليس أموال غير مؤهلة، فالدخول بمتاهة التسميات هو أكبر ضياع لحقوق المودعين”، لافتاً الى “عدم وجود تشريع يفصل ما بين دولار محلي ودولار نقدي ويفسّر الفرق بينهما، ولذلك من غير المعلوم كيف يمكن تفسير الفرق”.

ووفقاً لحمود “الإرتفاع بسعر صرف الدولار الدفتري أو المحلي أو المصرفي سيساهم في ضياع رساميل المصارف. فبعيداً عن الـ150 دولار، إذا إعتبرنا باقي الودائع كلها بالدولار المحلي على 89000 ليرة ستخسر المصارف رساميلها. ولذلك بعد اعتماد سعر صرف للدولار المصرفي 15000 ليرة، هناك إلهاء للناس بمسألة الـ 150 دولار عبر العمل على التعميم 151”.

وفي إطار حديثه عن حجم الأموال بالدولار التي ستُدفع عند تعديل التعميم 151، كشف حمود انه “قبل 4 سنوات، كان عدد المستفيدين من التعميم 151 يصل إلى 600 ألف حساب في القطاع المصرفي، واذا افترضنا انه هناك حساب واحد في كل المصارف سيكون هناك حوالي 200 ألف حساب. وهذه الحسابات ستكلف حوالي 30 مليون دولار، وإذا كانت المصارف ستدفع نصف المبلغ أي 15 مليون دولار بالشهر يعني إنها ستدفع 180 مليون دولار بالسنة. اما إذا كنا نتكلم عن 600 ألف حساب، فذلك يعني أن المصارف ستدفع 45 مليون دولار بالشهر أي 540 مليون دولار بالسنة. وهنا تطرح المصارف سؤالها حول استنزاف الدولارات النقدية الموجودة لديها وبقائها على موجوداتها غير النقدية، علماً ان إستمرارية المصارف اليوم مع المصارف المراسلة تستند على الدولارات النقدية التي تحملها، طبعاً ذلك بعيداً عن الدولارات الفريش التي أتت بعد 17 تشرين الأول والتي إعتمدت على التعميم 150″.

وكشف حمود ان هناك مصارف لا يوجد لديها 3% من الودائع لتعطي الدولار النقدي ، كما ان التعميم 154 طلب تشكيل 3% من الودائع وإذ تم دفع 150 دولار على كل وديعة ستستهلك أموال المصارف خلال سنتين. علماً انه إذا لم يحصل التشريع ستذهب كل سيولة المصارف النقدية، وطبعاً ستعلو صرختها”.

وشدد حمود على ان “موضوع الودائع لا يمكن أن يبقى ضمن حل مجتزء، فلا يمكن البحث عن حل ما بين مصرف لبنان والمصارف، بل المطلوب أن يكون هناك تشريع يلتزم البنك المركزي في معالجته مع المصارف بحيث لا يقترب أحد على المودع بتعسف”.

واذ رأى ان “المودع سيقبل بالـ150 دولار ضمن التعميم 151، كما سيقبل بكلام رئيس الحكومة عن رد الودائع دون الـ 100 ألف دولار، أكد ان ” كل ذلك لا يزال ضياعاً للحقوق، فحق المودعين مقدس. ولا يمكن أن يعود الإقتصاد والقطاع المصرفي الى ما كان عليه في ظل سرقة حقوق الناس، ففي كل تاريخ لبنان ورغم كل الأزمات التي حصلت لم تضع أموال الناس”.

وأكد حمود ضرورة أن تقوم “الحكومة بمعالجة مديونيتها وعلى مصرف لبنان أن يعالج فجوته مع الحكومة، قبل للجوء إلى المصارف والمودعين، كما

على المصارف أن تعالج رساميلها قبل أن تقوم بهيركات على ودائعها، فالمودع قد يقبل بخسارة ودائعه فقط في حالة واحدة وهي إفلاس المصرف، أما مسألة خسارة المودع لوديعته في ظل إستمرار المصارف والمصرف المركزي وإستمرار تسكير دين الدولة، فلم تحصل سابقاً في أي مكان”.