خاص – بالأرقام .. كيف بدا المشهد في القطاع المصرفي نهاية تشرين الثاني 2023؟

وفقاً لتقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقع Leb economy على نسخة منه، تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي الستّة أضعاف (1،433.82 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 إلى 1،688.68 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،439.87 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2022، والبالغ حينها 248.81 ترليون ل.ل.

وكشف التقرير عن ان “ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) إرتفعت بنسبة 633.82% (1،245.93 ترليون ل.ل.) حتّى شهر تشرين الثاني 2023 إلى 1،442.50 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 617.57% (952.59 ترليون ل.ل.) إلى 1،106.84 ترليون ل.ل. ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 800.90% (282.48 ترليون ل.ل.) إلى 317.75 ترليون ل.ل. بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 153.82% (10.85 ترليون ل.ل.) إلى 17.91 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 39.69% (20.81 ترليون ل.ل.) في الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 إلى 73.24 ترليون ل.ل.، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.53% (4.33 مليار د.أ.) لتصل إلى 91.28 مليار د.أ. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.39% مع نهاية شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي.”

وبيّن التقرير انه “على صعيدٍ سنويٍّ، سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 640.93% (1،247.81 ترليون ل.ل.) من 194.69 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تشرين الثاني 2022”.

وعلى صعيد التسليفات، أوضح التقرير إن تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) ارتفعت بقيمة 97.72 ترليون ل.ل. (323.28%) إلى 127.95 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022.
بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 18.71% (2.79 ترليون ل.ل.) إلى 12.12 ترليون ل.ل. حتّى شهر تشرين الثاني 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 24.03% (2.44 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.72 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 8.87% في نهاية شهر تشرين الثاني 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و16.49% في تشرين الثاني 2022.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 16.55% في شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 28.43% و32.06% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الثاني من العام 2022 بالتتالي. وقد إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 8.44% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و11.17% في تشرين الثاني من العام 2022. وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد ب4.68% (3.48 ترليون ل.ل.) خلال شهر تشرين الثاني 2023 لتبلغ 77.91 ترليون ل.ل. كما وزادت بنسبة 182.59% (50.34 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022.

ويجدر الذكر بأنّ الزيادة في شهريّ تشرين الأول وتشرين الثاني تأتي نتيجة قيد المصارف لأرباح التحسين الناتجة عن عمليّات إعادة تقييم الأصول العقاريّة. من ناحية أخرى فقد تراجعت حسابات رأسالمال ب56.86 ترليون ل.ل. خلال شهريّ آب وأيلول وهو ما يمكن عزوه إلى أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 677 والذي علّق العمل ببعض أحكام التعميمين رقم 675 و676 والذين سمحا للمصارف في السابق بتسجيل الخسائر الناجمة عن مراكز القطع تحت حسابات التسوية جهّة الأصول عوضاً عن تسجيلها كخسائر جهّة الأموال الخاصّة. نتيجة لذلك، إضطرت المصارف التي إستفادت من أحكام التعميمين المذكورين آنفاً (والتي سجّلت إرتفاعاً بقيمة 49.14 ترليون ل.ل. في حسابات رأسالمال لديها خلال شهريّ حزيران وتمّوز) إلى عكس القيد المحاسبي وتسجيل فروقات القطع السلبيّة كخسائر.