خاص – حرب غزة تتطور وتتوسّع .. لماذا رفعت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الإقتصاد اللبناني في العامين القادمين؟

توقع تقرير للأمم المتحدة أن يعود وينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.7% في العام 2024 و3.8% في العام 2025. كما توقع إنخفاض مستويات التضخم الى 78.1% في العام 2024 و30.7% في العام 2025، فأي إيجابيات يمكن أن تدعم هذه التوقعات في العامين القادمين؟

في هذا الإطار، إعتبر الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقع Leb Economy أن “تقرير الأمم المتحدة صدر مع نهاية شهر تشرين الثاني أو بداية كانون الأول 2023، وبالتالي لم تكن حرب غزة قد تطورت لتشمل أزمة البحر الأحمر او توسع الحرب نحو اطراف إقليمية أخرى، وهذه التوقعات إستندت على ما حققه الإقتصاد اللبناني من تحسّن خلال العام 2023، حيث قام الإقتصاد اللبناني بـ “إعادة تموضع”، وهذا امر طبيعي كونi يرتكز بأغلبه على القطاع الخاص وعلى المبادرة الفردية”.

وإذ أشار إلى أنه “لم يكن للسلطة والحكومة والسياسات التي طُبقت أي فضل في هذا التحسّن “، إعتبر أن “هذا التحسّن نتج عن التأقلم مع الواقع الذي نتج عن الأزمة، حيث عاد الإقتصاد اللبناني للسير في مسار مستقيم وبدأ بتحقيق النمو، علماً ان هذا النمو سجل 0.5% في نهاية 2023 نتيجة تبعات وآثار حرب غزة”.
كما أشار علامة على ان ” التوقعات للعامين 2024 و2025 بُنِيَت على بعض الأخبار التي بثتها السلطة حول وجود موازنة وتعديلات ومحاسبة وإقرار قوانين إصلاحية وغيرها، ولكن كل ذلك لم ولن يحصل، وبالتالي تعتبر هذه التوقعات إيجابية تبُث أجواء من الأمل لكنها تشبه إلى حد ما توقعات المنجّمين”.
وقال علامة: “لا أعتقد أن الأمور ستسير بهذه البساطة بإتجاه تخفيض التضخم أو بإتجاه رفع معدلات النمو إلى المستويات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة، خاصة وأن الحرب الدائرة والتي طالت البحر الأحمر وباب المندب لها آثارها سلبية كبيرة حيث سترفع الأسعار بشكل دراماتيكي وتخلق تبعات ليست سهلة إطلاقاً”.