توقع خبراء ماليون متخصصون في قطاع النفط، أن تعاود أسعار النفط الصعود في عام 2024 بعد عام من الانخفاضات السعرية، لتستقر حول مستوى 80 دولاراً للبرميل، محددين 4 عوامل رئيسة ستحدد أسعار النفط خلال العام الحالي، وهي تخفيضات إنتاج أوبك، حجم الطلب على النفط، وطفرة النفط الأميركية، التنافس حول الحصص من سوق النفط.
وأكد الخبراء أن هناك عدداً من العوامل الإضافية والتي تدخل ضمن تلك العوامل الأربعة التي ستحدد أسعار النفط في العام الجديد، وهي تحول البنوك المركزية الكبرى إلى السياسة التحفيزية، وأيضاً التحفيز الاقتصادي في الصين، وبما يؤدي لانتعاش قوى بالنسبة للشركات وبالتالي زيادة الطلب على النفط، وكذلك استمرار مشاكل الشحن البحري التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والتوترات الجيوسياسية التي ربما تؤدي في وقت لاحق من العام إلى قلة إمدادات النفط، فضلاً عن وفرة إمدادات النفط، خاصة من الدول المنتجة خارج منظمة «أوبك».

السياسة التحفيزية
ويرى أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة «إيفست»، أن أسعار النفط شهدت انخفاضات ملموسة منذ الربع الأخير من عام 2023، بعد تحقيق أعلى مستوى في عام 2023 حول مستوى 95 دولاراً للبرميل، ثم بدأت عمليات الهبوط بعد زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن هناك عدداً من الأسباب وراء تلك التراجعات، وأهمها رغبة بعض الدول في زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التوقعات بأن تصل الولايات المتحدة الأميركية إلى أعلى مستوياتها من الإنتاج خلال عام 2024، ما يضغط أيضاً على الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى أن التوقعات بانخفاض النمو العالمي خلال العام الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
وقال أسامة، إنه على الرغم من كل هذه الأسباب التي تدعم استمرار الهبوط، إلا أن كل ذلك قد يتغير مع التوقعات بتحول البنوك الكبرى إلى السياسة التحفيزية، مما يؤدي لانتعاش قوي بالنسبة للشركات وبالتالي زيادة الطلب على النفط، خاصة في حالة استمرار تخفيض الإنتاج من جانب منظمة «أوبك بلس»، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تماسك الأسعار، خاصة في حالة استمرار مشاكل الشحن البحري التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والتوترات الجيوسياسية التي ربما تؤدي في وقت لاحق من العام إلى قلة إمدادات النفط.
وأضاف أن من الأسباب أيضاً التي قد تدفع النفط إلى الصعود من جديد، هو استمرار التحفيز الاقتصادي في الصين بعد أن شهدت بعض الأزمات الاقتصادية خلال العام السابق، والتي أدت إلى قلة إمداداتها من النفط، مؤكداً أن هذا الأمر قد يتغير خلال الأشهر القادمة في حالة نجاح برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تشهده الصين في الوقت الحالي، وتالياً فالنفط أمامه العديد من السيناريوهات خلال العام سوف تعتمد بشكل كبير على ما يحدث، وقد تتغير الاتجاهات بشكل كبير طبقاً للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

تحولات كبرى
ومن جهته قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال»: إن أسعار النفط الخام شهدت عاماً مضطرباً في 2023، حيث انخفضت بنسبة 35% تقريباً عن المستويات السابقة.
وأشار إلى أن سوق النفط العالمية تستعد لتحولات كبرى في عام 2024، مدفوعة بمجموعة من العوامل مثل تخفيضات إنتاج أوبك، والنمو المتسارع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، المعارك المحتملة حول الحصة السوقية، مؤكداً أن خبراء مجال النفط يراقبون عن كثب العوامل الرئيسية التي ستشكل سوق النفط في العام المقبل، والتي تتمثل في 4 عوامل رئيسية، أولها (تخفيضات إنتاج أوبك)، حيث التزمت المنظمة بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2024، مع إمكانية تمديد هذه التخفيضات لمدة أطول، ولكن مع ذلك، أظهرت الأسواق مرونة، ما يشير إلى احتمال تراجع سيطرة أوبك على أسعار النفط، خاصة أن الإمدادات من خارج أوبك قادرة على تعويض النقص.
وأضاف أن ثاني العوامل يتمثل في (طفرة النفط الأميركية)، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي الأميركي إلى 13.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، متجاوزاً متوسط عام 2023 البالغ نحو 13 مليون برميل يومياً، وفي الوقت ذاته تعمل شركات الطاقة الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج، كما تشير عمليات الاندماج الكبرى في حوض بيرميان إلى التزام طويل الأجل بالنفط كمصدر حيوي للطاقة.
وذكر فاليشا، أن ثالث العوامل التي ستحدد أسعار النفط في 2024 تتمثل في (الطلب على النفط)، إذ أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط ببطء بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، مدفوعاً بتحسن الطلب على النفط الخام في الصين، ومن المتوقع، على المدى الطويل، أن يرتفع الطلب على النفط خلال السنوات العشر القادمة، الأمر الذي ينفي فكرة الوصول إلى ذروة الطلب على النفط في المستقبل المنظور، لافتاً إلى أن رابع العوامل، يكمن في (التنافس حول الحصص من سوق النفط)، حيث تفكر المملكة العربية السعودية في إغراق السوق بالإمدادات لدفع الأسعار إلى الانخفاض، وقد تجبر هذه الاستراتيجية المنتجين الأميركيين على التراجع، والتخلي عن بعض حصصهم في السوق، ولكن هناك تباين في الآراء حول احتمال حدوث مثل هذا السيناريو، حيث يشكك بعض الخبراء، مثل جولدمان ساكس، بحدوث هذا السيناريو.

خفض الفائدة
وحسب أولي هانسن، رئيس شؤون استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك»، فإنه من المرجح أن يستقر سعر النفط الخام «برنت» ضمن نطاق 80 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تعوض العرض من خارج أوبك والنمو العالمي عن تخفيضات الإنتاج والتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع آخر في الطلب العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي.
وتوقع هانسن، أن تواصل مجموعة منتجي «أوبك بلس» دعم الأسعار من خلال تمديد وربما زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، متنازلة عن حصتها في السوق مع زيادة مستوى القدرات الاحتياطية المتاحة.
وقال إنه من المتوقع أيضاً أن يتسبب توقيت الخطوة الأولى لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والخطوات اللاحقة بالمزيد من التقلبات في السوق غير المستقر بسبب المضاربين الذين يركزون على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
استقرار السوق
رجح أولي هانسن، رئيس شؤون استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» أن يسعى المضاربون المتفائلون خلف إشارات تشجعهم على التداول، مما قد يتسبب بحالة من عدم من الاستقرار في سوق التداول، إذ سيواصل المضاربون مثل صناديق التحوط ومستشاري تداول السلع، كما هو الحال في العام الماضي، لعب دور مهم عندما يتعلق الأمر بتحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للأسعار في السوق، لافتاً إلى أن هؤلاء المضاربين، الذين يلجؤون إلى استراتيجيات تداول تعتمد على متابعة الاتجاهات السائدة في السوق، يميلون إلى توقع وتسريع وتضخيم تغيرات الأسعار التي يتم تحريكها بوساطة عوامل أساسية مهمة في الاقتصاد، ولذا تجعلهم هذه الاستراتيجية يشترون عندما تكون الأسعار في ارتفاع ويبيعون عندما تكون في انخفاض، وهذا يعني أنهم غالباً يميلون بشكل كبير للشراء عندما يكون السوق في الذروة، أو للبيع قبل أن يتراجع السوق.

جريدة الاتحاد ابو ظبي:حسام عبدالنبي