شركات متخصصة تخرق «الأصول» في إدارة المحافظ الاستثمارية

في الوقت الذي تلزم هيئة أسواق المال شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول بإرسال عدة تقارير بشكل دوري توضح فيها أداء عمل هذه المحافظ، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن بعض الشركات الاستثمارية التي تدير بعض المحافظ تجاوزت القانون، وارتكبت العديد من المخالفات التي تخص عمل المحافظ الاستثمارية. وأوضحت المصادر أن هناك شركات متخصصة في ادارة الأصول «محافظ استثمارية» حوّلت مبالغ نقدية من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ الى الحساب البنكي الخاص بالشركة، وذلك دون أن تقدم أي مستند يثبت أحقيتها بتلك الأموال، اضافة الى عدم التزام الشركة بالقيام بالإجراءات المتبعة والخاصة بالدورة المستندية لإنجاز الأعمال المتعلقة بنشاط مدير محفظة الاستثمار، لأنها لم تتضمن الدورة المستندية إجراءات تحويل أموال العملاء إلى جهات خارجية لغرض الوفاء بالتزامات العملاء الناشئة عن تعاملاتهم بالأوراق المالية. وأضافت أن هناك شركات لديها محافظ استثمارية لعدد من العملاء دون إرسال جميع المعلومات المرتبطة بهم من خلال التقرير المرسل من الشركة إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية المنشأة لديها، والذي تمت الإفادة من خلاله بعدم وجود أي عملاء محافظ، علاوة على عدم قيام الشركة بتسجيل موظفين لدى الهيئة وقيامهم بمزاولة وظيفة واجبة التسجيل (ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار) خلال قيامهم بتسلم أوامر العملاء لبيع وشراء الأوراق المالية الخاصة بهم والتعامل على حساباتهم الخاصة. وأشارت الى عدم قيام الشركة بمطابقة سجلات وحسابات العملاء لدى الشركة، حيث إن مجموع المبالغ الواردة في الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء وتلك الواردة في حسابات الجهات الخارجية الخاصة بتنفيذ أوامر العملاء (شركات الوساطة المالية) يفيض عن المبالغ الواردة في سجلات الشركة الداخلية، فضلاً عن عدم قيام الشركة بمعالجة الاختلافات الواردة في عمليات مطابقة الأرصدة. وذكرت أن هناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي: تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وتقرير يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية. وأكدت أن هناك مخالفات تتعلق بعدم إيضاح بعض العمولات التي تتقاضاها الشركة نظير إدارتها للمحافظ الاستثمارية للعملاء أنفسهم، مشيرة إلى أن احتساب الأتعاب والعمولات المستحقة للشخص المرخص له نظير الخدمات المقدمة يخضع لبعض الضوابط التالية في المحافظ الاستثمارية، منها عدم فرض رسوم مقابل فتح المحفظة الاستثمارية، وألا تكون الأتعاب والعمولات لخدمات المحفظة مبالغا فيها، وأن تتسق مع طبيعة الخدمات المقدمة للعميل، إضافة إلى تعريف العميل بآلية احتساب الأتعاب والعمولات نظير الخدمات، ومنها الأتعاب التشجيعية، علاوة على كيفية الوفاء بالأتعاب والعمولات. وبينت أن «هيئة الأسواق» باشرت منذ فترة دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل السندات والصكوك، شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية. ولفتت المصادر إلى أن النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال ساهم في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويساهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

جريدة الجريدة الكويت:عيس عبد السلام