كشفت وزارة الاقتصاد، تراجع عدد شكاوى المستهلكين المقدمة للوزارة للعام 2023 بنسبة 11% إلى 2943 مقارنة مع 3313 شكوى العام 2022، في وقت تراجعت الشكاوى بشكل ملحوظ العام 2023 مقارنة بالعام 2021 بنسبة 38%.
وبينت الوزارة في تقريرها التفصيلي حول عدد شكاوى المستهلكين، أن عدد الشكاوى تراجع بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 70 إلى أكثر من 80% عند مقارنتها بالأعوام التي تسبق 2021.
وتفصيلا، بلغ إجمالي عدد الشكاوى العام 2020 نحو 14990 شكوى، والعام 2019 نحو 11638 شكوى، والعام 2018 نحو 18514 شكوى، والعام 2017 نحو 16945 شكوى، و20077 شكوى في 2016، و17845 شكوى في العام 2015، و16441 شكوى في العام 2014 و13265 شكوى في العام 2013، و11929 شكوى في العام 2012.
وحول القطاعات التي ترتبط بتلك الشكاوى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالسيارات 792 شكوى مقارنة مع 848 شكوى العام 2022، وتراجعت شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ من 672 شكوى في العام 2022 إلى 74 شكوى العام 2023 بنسبة تراجع 89%.
وبلغ عدد الشكاوى في قطاع الإلكترونيات 244 شكوى العام 2023 مقارنة مع 254 العام 2022، والهواتف 239 شكوى، وقطع الغيار 234 شكوى مقارنة مع 186 شكوى العام 2022، والعقارات 147 شكوى، والأثاث 15 شكوى وقطاعات أخرى 1197 شكوى.
وتتولى وزارة الاقتصاد تلقي شكاوى المستهلكين وتعمل على دراستها وفحصها والتأكد من اكتمال البيانات المقدمة، ومن ثم معالجتها بكفاءة وفعالية بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات، وإيماناً منها بأهمية دور المستهلك الإيجابي في تعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة، توفر الوزارة قنوات تواصل عديدة للمتعاملين تتيح لهم تقديم الشكاوى، ومشاركة مقترحاتهم وملاحظاتهم بسهولة تامة بهدف حماية المستهلك في الدولة.

جريدة الاتحاد ابو ظبي:رشا طبيله