إدارات تنفيذية في شركات استثمارية تستدعي الهيكلة

رغم النفضة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة التي قامت بها هيئة أسواق المال على صعيد تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، فإن هناك شركات استثمارية مدرجة لاتزال تعاني قصوراً في عدم اتباع بعض هذه المعايير، إذ كشفت الفترة الماضية عن ارتكابها العديد من المخالفات. مصادر مطلعة قالت لـ «الجريدة» إن هناك شركات استثمارية لديها مخالفات جسيمة، كالإدارات التنفيذية التي تؤثر بشكل كبير على سريان أعمال الشركة وأدائها المالي والنتائج التي تحققها، إضافة إلى عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن هيئة الأسواق وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وبينت المصادر أن إدارات تنفيذية في شركات استثمارية تقاعست عن دورها في تنفيذ استراتيجيات الشركات، وخدمة وتنشيط أعمالها الرئيسية، حيث أهملت تنفيذ السياسات المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة، ولم تتم مراجعة بعض الاستثمارات من قِبل إدارة المخاطر لدى الشركة قبل اتخاذ قرار الدخول بها وفقاً لبنود دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء هذه الشركات ونتائجها المالية. وأشارت إلى عدم قيام الإدارة التنفيذية بالتأكد من عقد لجنة المخصصات لاجتماعاتها، إضافة إلى التأكد من عقد لجنة الاستثمار لاجتماعاتها بشكل شهري وفقاً لميثاق اللجنة، ما يشير إلى إهمال رئيسي لعدد من اللجان الرئيسية في الشركات المدرجة. وأفادت بأن بعض شركات الاستثمار بحاجة لإجراء إعادة هيكلة داخلية على أنظمتها الإدارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة، بخصوص القنوات الاستثمارية لها لتعظيم إيراداتها، على ضوء انعكاس المستجدات والتغييرات الاقتصادية التي جرت أخيراً. وأكدت أن هناك تحديات كبيرة وعديدة أمام شركات الاستثمار تستوجب إجراء هيكلة كبيرة على أنظمتها وإداراتها العليا والتنفيذية وإدارات الاستثمار والمخاطر المختلفة، خصوصاً أن السوق لم يشهد الفارق الذي كان منتظراً في تفعيل المنتجات والخدمات التي طرحت أخيراً. وأشارت المصادر إلى أن العديد من شركات الاستثمار لم تحرز تقدماً على مستوى إيجاد قنوات بديلة لتعظيم إيراداتها، في ظل شُح وندرة الأدوات الاستثمارية في السوق، وعدم وجود مبادرات من قِبل هذه الشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تخفيض رأسمالها، بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها أو خطط للتوسع في الوقت الراهن. وأكدت أن هناك ضرورة على هذه الشركات بالبحث عن قنوات استثمارية لتعظيم إيراداتها ونتائجها. وذكرت أن هناك شركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها، واعتمدت في الحصول على ترخيصها من قِبل هيئة الأسواق على الاقتصار على أنشطة محددة، مثل: مدير الاكتتاب، ومدير محفظة الاستثمار ومستشاره، ومدير نظام استثمار جماعي، ما يشير إلى أنها أكثر الأغراض والأنشطة التي تمسكت بها الشركات الاستثمارية المحلية. ونوهت بأن بعض الشركات لا تزال تركز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية، لزيادة إيراداتها، وخير دليل على ذلك أن أكثر الأنشطة التي منحت هيئة الأسواق رخصاً بموجب موافقتها بشكل مسبق هو نشاط مدير محفظة الاستثمار، ومدير نظام استثمار جماعي.
جريدة الجريدة الكويت:عيس عبد السلام