رفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 5.7% في عام 2024 مقارنة مع توقعات سابقة كانت بحدود 4.3%، وفقاً للتقرير الاقتصادي الربع السنوي الصادر عن المصرف أمس.
ويتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1% في عام 2024، استناداً إلى أحدث اتفاق في منظمة أوبك + ، نتيجة لزيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يومياً مقارنة مع 2.9 مليون برميل حالياً.
وتفصيلاً، يظهر التقرير أن الاقتصاد الإماراتي سجل نموا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع 8% مسجلة في الفترة ذاتها من عام 2022، وبشكل مساو للربع الأول من عام 2023.
وفي حين ارتفع معدل النمو الإجمالي بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول من عام 2023، فقد حدث تحول في تركيبة الناتج مع نشاط أقوى في القطاع غير النفطي (الذي يمثل ما يقرب من75% من الناتج المحلي الإجمالي) وانخفاض إنتاج النفط.
وعدّل المصرف المركزي توقعاته بشأن النمو لعام 2023 باتجاه الانخفاض من 3.3% إلى 3.1%، مما يعكس إلى حد كبير تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام، ومع إعلان منظمة أوبك+ عن زيادات كبيرة في إنتاج النفط في عام 2024، تم تعديل توقعات النمو لهذا العام باتجاه الارتفاع من 4.3% إلى 5.7 % للعام 2024.
ولا تزال التوقعات لعامي 2023 و 2024 عرضة لعدم اليقين، لاسيما بسبب تطور الصراعات في أوكرانيا وغزة، وتباطؤ أسرع من المتوقع في النمو العالمي، والمزيد من خفض أو زيادات إنتاج النفط من منظمة أوبك+ ، وانخفاض إنتاج النفط من أعضاء آخرين في منظمة أوبك +.

الناتج غير النفطي
وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تسارعاً وبلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، مرتفعاً من 4.5% على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي، تم تسجيل توسع كبير في الخدمات المالية وخدمات التأمين، وفي الإنشاءات وفي قطاع العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، مما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و 2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.

الناتج الإجمالي
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 5.1%على أساس سنوي مقارنة مع 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، ويأتي هذا الانخفاض تماشياً مع اتفاقيات أوبك+، حيث انخفض إنتاج الإمارات من النفط إلى متوسط 2.9 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.
وبما أنه من المتوقع، أن يتم إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2023، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2023 بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2022.
ومع مواصلة الإنتاج في شهر يناير 2024 استناداً إلى أحدث اتفاق في منظمة أوبك+، من المتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 8.1% في عام 2024، أي بمتوسط قدره 3.2 مليون برميل يومياً.

الاستثمار والاستهلاك الحكومي
وسجل الرصيد المالي الموحد فائضاً قدره 47.4 مليار درهم، أو ما نسبته 5.2% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بفائض بنسبة 13.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وبلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم.

العقارات السكنية
ووفقاً لتقرير «المركزي» واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من شهر يوليو إلى شهرأكتوبر2023.
وارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم.
واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام بنسبة 37% على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم. وارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأول من 2023 بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.

الاحتياطيات الدولية
إلى ذلك ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بقيمة 192 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 22.3% لتبلغ 1.053 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 861 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بلغت نحو 591.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 بزيادة قيمتها 114.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 24% مقارنة مع رصيدها بنهاية 2022 حيث بلغت 477 مليار درهم.
وتظهر بيانات «المركزي» أن قيمة رصيد المصرف من السبائك الذهبية أيضاً ارتفعت إلى 17.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة مع 16.05 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة قيمتها 1.55 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري تعادل نمواً بنسبة 9.7%.
وأما صافي احتياطات البنوك فقد بلغ 461 مليار درهم بزيادة قيمتها 77 مليار درهم مقارنة مع رصيدها مطلع العام الجاري حيث بلغت 384 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. ويعكس ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الزيادة في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات) ما يعتبر مؤشراً على تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته الاستثمارية والتجارية مع الأسواق الخارجية، الأمر الذي يظهر في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق المحلية، وتحسن تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، وكذلك قدرة المنتج الوطني على الحلول محل المنتج المستورد، ونمو كبير في إيرادات قطاع السياحة والسفر والفنادق، وارتفاع حصة الشركات الوطنية من الإنفاق على قطاع الخدمات خاصة الشحن والتأمين.

جريدة الاتحاد ابو ظبي: يوسف البستنجي