5 أيام أمام حكومة ميقاتي لنشر قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية… فهل سيقرّه بتوقيعين؟

يفترض احالة قانون تمديد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء أو عماد مدة سنة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وهو القانون الثاني الذي يقره مجلس النواب في فترة شغور رئاسة الجمهورية. ففي نيسان الماضي اقر المجلس قانون التمديد للمجالس البلدية مدة اقصاها سنة تنتهي في 31/4/ 2024، ووقّعه رئيس الحكومة واصدره وكالة عن رئيس الجمهورية قبل ان يُنشر في الجريدة الرسمية.

وحينذاك تقدم نواب من التغييريين ومستقلين ومن حزب الكتائب وكتلة “تجدد” بطعن بهذا القانون بعد مقاطعة جلسة مجلس النواب كونه هيئة ناخبة، في حين شارك فيها “التيار الوطني الحر” الذي عاد عن مقاطعته جلسات التشريع، وشارك في التصويت لمصلحة قانون التمديد للبلديات. وجرت هذه الطعون التي حملت صفة المكرر المعجل امام المجلس الدستوري بعد نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية. وفي ايار رد “الدستوري” الطعن بعدما اعتبر في حيثياته انه يعود لمجلس النواب التشريع في الشغور الرئاسي الذي طال امده، ولئلا يؤدي ذلك الى حصر كل شؤون البلاد بيد الحكومة ما يخلّ بشكل كامل بالتوازن بين السلطات المنصوص على الفصل بينها وتوازنها وتعاونها في مقدمة الدستور.

التاريخ يعيد نفسه مع قانون تمديد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية الذي حمل بدوره صفة المكرر المعجل، والذي سيطعن به نواب في تكتل “لبنان القوي” وفقاً للنائب جيمي جبور. والثابت قانوناً ان أي قانون يصدر عن مجلس النواب قابل للطعن امام المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذا النشر شرط اساسي للتقدم بالطعن، بحسب ما أكد الاستاذ المحاضر في القانون الدستوري المحامي سعيد مالك لـ”النهار”.

واضاف: “طبقاً للإجراءات فإن هذا القانون سيُحال على الحكومة بعد توقيعه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد انقضاء خمسة ايام على وصوله الى الرئيس ميقاتي سينشره كونه يحمل صفة المكرر المعجل. ومن تاريخ هذا النشر يُفتح باب الطعن المحدد بـ 15 يوما”، مشيرا الى ان “المادة 57 من الدستور في فقرتها الاخيرة تنص على ان هذا القانون يصبح نافذاً حكماً بعد انقضاء خمسة ايام على القوانين المعجلة المكررة من دون اصدار. وما سيلجأ اليه رئيس الحكومة هو تمرير مهلة الخمسة ايام المعطاة لرئيس الجمهورية لإصداره ليصار بعد ذلك الى نشره، وسينتظر انقضاء هذه المهلة ويعتبر القانون نافذاً”.

ولفت المحامي مالك الى ان “القانون المعجل المقرر يختلف في المهل عن القانون العادي الذي يوقعه رئيس الجمهورية خلال مهلة شهر سنداً الى المادة 56 من الدستور، وله الحق في طلب اعادة النظر بها. واليوم في غياب رئيس الجمهورية وبمجرد وصول قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية سيبقيه رئيس الحكومة لديه حتى انقضاء مهلة الخمسة ايام من دون الحاجة الى دعوة مجلس الوزراء ليطلب من ثم نشره بعد توقيعه منه باعتبار ان هذا القانون بات نافذاً حكماً”.

وتقول مصادر قانونية ان “صلاحية نشر القوانين تعود الى رئيس الجمهورية، ويحتاج نشره إما الى تمرير مهلة الخمسة ايام وإما الى اجتماع للحكومة باعتبار ان صلاحية رئيس الجمهورية تنتقل الى “مجلس الوزراء مجتمعا”. وتختلف وجهات النظر القانونية في تفسير كلمة “مجتمعاً” بين اعتباره ملتئماً بالاكثرية كحال القرارات التي اتخذتها الحكومة باعتبارها حكومة تصريف أعمال وحملت توقيعين للرئيس ميقاتي عنه وعن رئيس الحكومة وهو ما سار عليه في حكومته وفق تعميم أصدره في 5/12/2020 ونص في فقرته الاخيرة على “اضافة خانة لتوقيع ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء إضافة الى توقيعه المعتمد”، وبين ان تحمل تواقيع جميع الوزراء وهو موقف “التيار الحر”. وفي السياق، جرى تداول صيغة تكليف وزير الدفاع بالوكالة للتوقيع عن سائر وزراء التيار العوني في الحكومة عند طرح خلفٍ لقائد الجيش بالتعيين أو التكليف، إلا ان هذه المصادر ذكرت ان عبارة “مجلس الوزراء مجتمعا” ” تخلو من لغة الأمر التي توجب حضور جميع الوزراء.