السعودية ترجئ بعض مشاريع رؤية 2030

أجلت السعودية بعض المشاريع التي تم إطلاقها كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030، في أول تغيير للجدول الزمني لتحقيق أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات. وأفادت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول حكومي كبير، بأن المملكة السعودية أرجأت بعض المشاريع التي أطلقتها كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي إلى ما بعد عام 2030. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها المملكة بتغيير في الجدول الزمني لتحقيق أهداف رؤية 2030. وقال وزير المالية محمد الجدعان لـ«بلومبرغ»، إن الحكومة، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التمديد بهدف بناء القدرات وتجنب الضغوط التضخمية الضخمة واختناقات العرض. وفيما لم يتم الكشف عن أسماء المشاريع المحددة. نقلت وكالة الأنباء عن الجدعان، القول إن هناك حاجة إلى فترة أطول «لبناء المصانع وبناء الموارد البشرية الكافية». وأفاد الجدعان بأنه يمكن توسيع بعض المشاريع لمدة ثلاث سنوات – لذلك نحن في عام 2033 – سيتم تأخير بعضها حتى عام 2035، وسيتم تأجيل بعضها حتى أبعد من ذلك وسيتم ترشيد بعضها. وتابع أن تأخير أو تمديد بعض المشاريع سيخدم الاقتصاد. فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية وافقت يوم الأربعاء على ميزانيتها العامة لعام 2024، والتي تتوقع عجزاً مالياً قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في العام المقبل. وقدرت المملكة إجمالي الإيرادات بنحو 1.172 تريليون ريال سعودي في عام 2024، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.251 تريليون ريال سعودي. وقال الجدعان، إن الحكومة، التي تتوقع عجز الميزانية كل عام حتى عام 2026، قررت التأجيل لتجنب الضغوط المتعلقة بالتضخم ومشاكل الإمدادات. ولم يحدد الجدعان المشاريع التي ستتأثر بهذا التأجيل. وكان قد قال للصحافيين، إنه بعد تحديد حجم الاقتراض الذي أقرته الحكومة، عادت بعد ذلك لمراجعة الجدول الزمني لبعض المشاريع. وتهدف مبادرة «رؤية 2030» لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تم الكشف عنها لأول في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي، ولطالما روجت الحكومة للتقدم الذي تم إحرازه في مجالات تتراوح من السياحة والتصنيع إلى الرقمنة وإدماج المرأة في سوق العمل. لكن التكاليف تتزايد بالنسبة للاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الطاقة لتوفير الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. وبعد تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمن في العام الماضي، أعادت المملكة خططها المالية متوسطة المدى وتحولت إلى التنبؤ بالعجز لسنوات قادمة مع تسريع الإنفاق. الجدول الزمني وقال الجدعان: هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030. وذكر صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن السعودية ستحتاج إلى سعر قريب من 86 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها وهو سعر أعلى من متوسطه هذا العام. وحذر الجدعان من أن تنفيذ الخطط «في فترة زمنية قصيرة» من شأنه أن يهدد بإذكاء التضخم والضغط على السعودية لحشد الموارد اللازمة. وأوضح أن بعض المشاريع يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات – حتى عام 2033 – بينما سيتم تمديد البعض الآخر حتى عام 2035، وسيتم تمديد مشاريع أخرى حتى أبعد من ذلك. وأضاف أن المملكة توقعت إيرادات نفطية وغير نفطية حتى عام 2030، إلى جانب حجم الإنفاق المطلوب لتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها. وأظهرت الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يصل الدين العام إلى ما يقرب من 26% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية عام 2024، وهو مستوى منخفض نسبياً وفقاً للمعايير العالمية ولكنه يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن هذا العام. وتقوم الحكومة السعودية أيضاً بمراجعة خطط الإنفاق وتبحث عن طرق لخفض الميزانيات عند الضرورة. وفي هذا العام وحده، تم توفير حوالي 225 مليار ريال (60 مليار دولار) أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج والاستراتيجيات الأخرى، بحسب الجدعان. وقال «إن تحسين الإنفاق لا يقتصر فقط على خفض الإنفاق. يتعلق الأمر بأفضل طريقة لاستخدام الموارد من أجل تحقيق العوائد المثلى».
جريدة الجريدة: الكويت