عادة ما يتولى معظم رواد الأعمال مسؤولية إدارة الأمور المالية في بداية تأسيس شركتهم، تجنباً لتحمل تكاليف تعيين موظف متخصص في ذلك، وفي حين قد يتمسك العديد من رواد الأعمال بإجراء هذه المهام، حتى بعد نمو الشركة، وتدفق الإيرادات، إلا أنه من الأفضل تفويض هذه المهام إلى محاسب.

ومهما كان رائد الأعمال خبيراً في الأمور المالية، فلن يتمكن من القيام بكل جانب من جوانب العمل بمفرده، خاصة حين تنمو الشركة، وتصبح الأمور المالية أكثر تعقيداً، وهو ما قد يتسبب في أن يقع رائد الأعمال في أخطاء محاسبية مكلفة، خاصة تلك الأخطاء المتعلقة بالضرائب.

ولا تقتصر المحاسبة فقط على الأمور الخاصة بالضرائب، لكنها تشمل أيضاً حفظ السجلات والتحليل والتخطيط المالي ووضع التوقعات والامتثال للوائح الدولة.

وتحتاج الشركات إلى إنشاء نظام محاسبي قوي، وتحديثه طوال الوقت، من خلال إضافة البيانات ذات الصلة، واستخدام هذه البيانات بشكل فعال لفهم الوضع المالي للشركة أثناء نموها.

وقد لا يحتاج رائد الأعمال إلى توظيف محاسب للقيام بهذه المهام، فمن الممكن أن يتولى كاتب الحسابات هذه المهام، بما في ذلك المهام اليومية الخاصة بتحديث السجلات، ومدفوعات العملاء، وإدخال الفواتير، وتتبع المعاملات في النظام المحاسبي.

متى قد تحتاج الشركة إلى محاسب؟

في بعض الأحيان قد يكون من الضروري الاستعانة بمحاسب للقيام بمهام قد لا يكون لدى رائد الأعمال أو كاتب الحسابات خبرة بها، بدلاً من الوقوع في الأخطاء المحاسبية المكلفة، ومن بين المهام التي تحتاج إلى محاسب، التعامل مع المتطلبات الحكومية مثل الإيداعات الضريبية، والوثائق القانونية، ومراجعة الحسابات.

هذا بالإضافة إلى إعداد البيانات المالية السنوية، والتقارير المالية ربع السنوية، وتحليل الأوضاع المالية للشركة، وموازنة القرارات المالية المتعلقة بنمو الشركة.

إذا لم تكن ميزانية الشركة في البداية تسمح بدفع راتب إضافي لمحاسب، فيمكن الاستعانة بمحاسب من خارج الشركة للقيام بمهام محددة، ويمكن تعيين محاسب بدوام كامل فيما بعد، عندما تنمو الشركة.