الاقتصاد والهيئات

الهيئات الاقتصادية في لبنان تجمّع اقتصادي غير سياسي لا تتوخّى الرّبح ومقرّها في مبنى غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة في بيروت وجبل لبنان ويرأسها الوزير السّابق محمّد شقير وتهدف الى العمل على التّنسيق بين الهيئات الاقتصادية والاهتمام بمطالبها والدفاع عن مصالحها إضافة الى تمثيل لبنان في الدّاخل والخارج في المحافل الرّسميّة والخّاصّة، والمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد والنّظام الاقتصادي الحرّ والمبادرة الفرديّة.
تضم الهيئات غرف التّجارة والصّناعة والتّجارة في بيروت وجبل لبنان وفي طرابلس والشّمال وفي صيدا والجنوب وفي زحلة والبقاع وجمعيّة مصارف لبنان وجمعيّة الصناعيين وتّجار بيروت وتجمّع رجال الأعمال وشركات الضّمان ونقابة مقاولي الأشغال العامّة والبناء ونقابة أصحاب الفنادق والمجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين والنّدوة الاقتصاديّة اللبنانية واللجنة الوطنية لغرفة التّجارة الوطنيّة في لبنان.
وتُعتبر جمعيّة مصارف لبنان العضو المؤسّس والنّاشط في تجمع الهيئات الاقتصادية وهي تشارك بفعاليّة في صياغة أوراق عمل أو وضع تصوّرات موحّدة تُعبّر عن وجهة نظر الهيئات الاقتصادية إزاء مشاريع أو اجراءات أو مواقف مطروحة من قبل السّلطات الرّسميّة.

ولقد كانت للجمعيّة مع سائر الهيئات الاقتصاديّة مواقف واضحة ومحدّدة من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الّتي رافقت انعقاد مؤتمر باريس بمراحله الثّلاث ومن مختلف الأحداث السياسيّة والأمنيّة الضّاغطة على الحياة الاقتصاديّة في البلاد والمعيقة لعجلة الإنتاج والنّمو.
وواظبت الجمعيّة الى جانب الهيئات الاقتصاديّة على ممارسة الضّغط الديمقراطي من خلال البيانات والمؤتمرات الصّحافيّة كما من خلال الزّيارات والحوارات الموضوعيّة مع مختلف المسؤولين من أجل تعزيز السّلم الأهلي وتوطيد الاستقرار كشرطين لازمين لتحقيق النّمو والتّنمية المتوازنة والمستدامة لمختلف أنحاء البلاد.
ولقد حذّرت الهيئات الاقتصاديّة من مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ إذا تُشكّل مواده مساراً انتحاريّاً على المستوى الاقتصادي. ويتعلّق بعض تلك المواد بزيادة الضّرائب والضّريبة الموحّدة على المداخيل.
ويشهدُ رئيس الهيئات الاقتصاديّة محمّد شقير في عقد اجتماعات للهيئات الاقتصادية لدرس الواقع وكيفيّة الخروج بحلول شرط أن يواكبها حلٌّ سياسيٌّ للأزمات الّتي يعيشها لبنان.