اتفقوا على المطالب لكنهم اختلفوا على كيفية تحقيقها والصراع على رئاسة رابطة موظفي الادارة او الانشقاق عنها

لفت البيان الذي اصدره تجمع موظفي الادارة العامة عن تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاء رابطة جديدة وتقديمها إلى وزارة الداخلية، تضم جميع العاملين في الإدارة كي تكون الممثل الشرعي لهم، بعد التدمير الممنهج للرابطة السابقة ( وفقا للبيان)، في الوقت الذي كانت هذه الاخيرة تجري اتصالات مع الحكومة بشأن مرسوم الإنتاجية اليومي، الذي تقول رئيسة الرابطة نوال نصر ان الرابطة تنتظر ردا بل استجابة لإجراء تعديلات جوهرية عليه طلبتها من رئيس الحكومة، وبالتالي لم نر ان التوقيت مناسب للإضراب .

وتضيف نصر :

طبعا الاستعدادات قائمة نحو خطوات تصعيدية في حال فشلت محاولاتنا مع كل أهل السلطة لتغيير واقع الموظف الذي فرض عليه ان يتحمل ويواجه غبنا مزمنا وإبادة هي الأشرس منذ بداية الأزمة، مرسوم الإنتاجية هو نقطة ماء يحتاج اليها الموظفون في صحرائهم القاحلة ولكنها ستجف فور إنهائهم لسنوات خدمتهم ويخرجون عندئذ، بتعويضات صرف على أساس راتب يبلغ حاليا بين ١٢ و٢٣ دولارا

ان تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية “وتعويضات” الصرف، وإعادتها إلى قيمتها الشرائية الفعلية، هي من حقوق الموظفين الأساسية التي نصر على استعادتها كافة.

وتتابع نصر: ثمة فوضى وتمييز في الرواتب الضحية الأبرز فيها موظفو الإدارة العامة، وهذه بعض النماذج :

– الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام ما زال ٦٧٥ الف ليرة لبنانية مقابل تسعة ملايين للمؤسسات العامة الاستثمارية

-أجر الساعة في إدارة الجمارك تساوي “راتب عشرة ايام” في الإدارات العامة الأخرى.وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات العامة الاستثمارية التي تمتص دمنا رفعا بأسعار خدماتها (كهرباء، مياه، اتصالات ) بذريعة النفقات التشغيلية ومنها حقوق مستخدميها الكاملة الشاملة،

في حين ان الحقوق الأساسية، الطبيعية والإنسانية والقانونية، للموظفين بكافة شرائحهم، كالتغطية الصحية والمنح التعليمية، والتعويضات العائلية، وبدل النقل العادل، وغيرها الكثير، مهدورة ومصادرة، ولن نفرط في أي منها .

وحول البيان الذي اصدره التجمع الجديد لموظفي الادارة العامة واعتباره ان رابطة موظفي الادارة تمارس التدمير الممنهج قالت نصر :

حالة تتكرر في كل النقابات القوية والفاعلة فالشجرة المثمرة لا بد ان ترشق لتنهب .

عددهم بالكاد يتجاوز عدد أصابع اليدين، ومنهم من كان أحد أعضاء الهيئة الإدارية وفضل ان يغرد خارج السرب بطلب علوي، ما يفعلونه هو التدمير الممنهج .

لكل منهم حكاية طموح البارزين منهم المشترك، “رئاسة الرابطة”.

معظمهم يعلم، الأسباب الحقيقية، القانونية والعملية التي أخرت انتخابات الرابطة وهم جزء من هذه الأسباب.

وانني تقدمت باستقالتي مرات على ان يستلم الرئاسة نائب الرئيس الزميل وليد جعجع الذي رفضها كما غيره من الزملاء في الهيئة الإدارية، نظرا لأسباب موضوعية، وهم أنفسهم (التجمع) اتهموني بالتخلي عن المسؤولية…

وأهم ما يعلمون اننا على بعد أيام من تحديد موعد للانتخابات.

الشعار

ويقول عضو التجمع والذي كان سابقا في رابطة موظفي الادارة وليد الشعار ان مجلس اعضاء الرابطة قد انتهت مدة ولايتهم منذ اربع سنوات ويرفضون اجراء انتخابات جديدة بينما هذا التجمع ولد لكي يترجم هموم وهواجس موظفي الادارة العامة والمطالبة بحقوقهم خصوصا بالنسبة للمرسوم الذي يدرس في مجلس الوزراء حول اعطاء الحوافز لموظفي الادارة حيث نحن نطالب باجراء التعديلات عليه لكي يتمكن الموظف من العيش الكريم خصوصا ان المعلمين لديهم حوافز بالدولار وكذلك الامر بالنسبة للقوى الامنية وبعض مؤسسات المصالح المستقلة .

ويضيف الشعار: الموظف لم يعد قادرا على العيش بظل هذه الرواتب التي يقبضها مع العلم انه اليوم يعمل عملين او ثلاثة وما دامت الموازنة تحقق الايرادات فالمفروض ان يعطوا الموظف حقوقه كي يتمكن من تحصيل هذه الضرائب لمصلحة الخزينة

ويقول الشعار :

ما زالت الحكومة تماطل يوما بعد يوم في معالجة واقع الموظفين في الإدارة العامة، وتستمر في سياسة التجاهل لهذه القطاع المهم والأهم في لبنان، علما أنها قد عالجت جزئيا حقوق بقية القطاعات، سواء أكان بعض المؤسسات العامة أو القطاع التربوي بكل فئاته أو الجسم القضائي.

وكان التجمع قد طالب بـ :

– إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن ٧٠٠ دولار .

– تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية.

– إفادة الأجراء الدائمين من حقهم في منح التعليم.

– رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع الواقع الجديد.

– البدء بإعداد مشروع كامل وشامل لتصحيح الرواتب والأجور”.