برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي».
حضر الافتتاح، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، وفخامة فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق، رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والسفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لمؤتمر الأطراف (COP28)، والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الشريك، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ «ون بوينت 5»، وعدد من القادة والوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة والاستدامة، وغيرها من المجالات المتعلقة بتسريع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وفي كلمته الافتتاحية أمام القمة، أعرب معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرعاية سموه للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لتشريفه افتتاح فعالياتها.
وأوضح معالي الطاير أن الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستمد أجندتها من رؤية وتوجهات دولة الإمارات التي تستضيف بعد يومين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي.
وأشار معاليه إلى أن التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة في عام 2022، يُعتبر أداة استراتيجية لتمكين الدول النامية، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وقد حصلت المنظمة على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف، ما أهلها للمساهمة في توفير حلول تقنية وتمويلية للحد من آثار تغير المناخ، ومكنها من استعراض الحلول والتقنيات وتعزيز الشراكات خلال مشاركتها السنوية في مؤتمرات الأطراف.
من جانبه، قال فخامة فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق، رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ: «إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير، فلن نتمكن من تحقيق أهدافنا المناخية واحتواء ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يحتم علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من أزمة المناخ، والعمل على إزالة الكربون من جميع قطاعات الاقتصاد، حيث إنه من الممكن مكافحة تغير المناخ، وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد».وفي كلمته خلال القمة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «ندرك في دولة الإمارات أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة تتمثل في مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات في السنوات السبع المقبلة، وكذلك رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وغيرها من المستهدفات، وكذلك أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2031».
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «أيقنت دولة الإمارات مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة. ويمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً وترشيداً للموارد، واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات والتلوث وانبعاث الكربون».
بدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة حيوية لتعزيز الجهود الهادفة إلى الحد من التحديات المناخية، والمساهمة في تحفيز خطط التحول للطاقة النظيفة، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذه القضايا العالمية الحيوية».

جريدة الاتحاد: الامارات