خاص – Leb Economy ينشر آخر تقرير للبنك الدولي عن تضخم الغذاء .. ماذا بشأن لبنان؟

وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك الدولي في 13 تشرين الثاني 2023 ، حل لبنان في المرتبة الثانية بين الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء في العالم.

وقد أتى لبنان مسبوقاً من مصر، فيما تبعته كل من الدول رواندا، الأرجنتين، غانا وتركيا.

وفي هذا الإطار ينشر موقع Leb Economy آخر تقرير صادر للبنك الدولي عن الأمن الغذائي في العالم وإستجابة البنك الدولي لتزايد إنعدامه.

للإطلاع على التقرير كاملاً اضفط هنا

وكشف التقرير عن ان ” تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً، حيث تشهد 52.4% من البلدان منخفضة الدخل، و88.6% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و61% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، تضخمًا يزيد على 5%، كما يشهد العديد منها معدل تضخم يتكون من خانتين (10% فأكثر). بالإضافة إلى ذلك، تعاني 67.3% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع معدلات التضخم في أسعار الغذاء. ‫وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 76% من 166 بلدًا.

وأُغلق مؤشرا أسعار السلع الزراعية والصادرات على ارتفاعٍ بنسبة 1% و2% على الترتيب، كما أُغلق مؤشر أسعار الحبوب على انخفاضٍ بنسبة 1% عما كان عليه قبل أسبوعين. ومن بين الحبوب، أُغلقت أسعار الذرة والأرز على انخفاضٍ بنسبة 2%، بينما أُغلقت أسعار القمح على ارتفاعٍ بنسبة 2% مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 29% و33% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 37%. وبالمقارنة مع يناير/كانون الثاني 2021، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 8%، وأسعار القمح بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 16%. (انظر بيانات “النشرة الوردية” الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً.)

وفي أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار اليوريا نتيجة لتعطل الإنتاج ولم يعوضه جزئيًا سوى انخفاض أسعار الفوسفات والبوتاس. وخلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأسمدة بنحو 35%، مما يعكس أسعار الطاقة إلى حد كبير، وخاصة أسعار الغاز الطبيعي. واقتربت القدرة على تحمل تكاليف الأسمدة من متوسطها المسجل في فترة السنوات 2012-2019. وقبل نشوب الصراع في الشرق الأوسط، انخفض مؤشر أسعار السلع الزراعية بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2023، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 3%، والتي تشكل نحو ثلثي مؤشر أسعار السلع الزراعية. ومنذ بداية الصراع، ارتفعت أسعار السلع الزراعية بنحو 4%. ويُعد احتمال تصاعد هذا الصراع من المخاطر الرئيسية على أسعار المواد الغذائية، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف إنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة. أضف إلى ذلك أنه إذا زادت أسعار الغاز الطبيعي والفحم، أو إذا أثر الصراع على كبار مصدري الأسمدة الأزوتية في المنطقة، فقد ترتفع أسعار الأسمدة أيضًا، مما يؤثر بشكل أكبر على تكاليف الغذاء.

وعرض عدد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية بعض التطورات الرئيسية في أسواق السلع الأولية للقمح والذرة والأرز وفول الصويا. وظلت توقعات الإنتاج لهذه المحاصيل الأربعة دون تغيير تقريبًا عن أكتوبر/تشرين الأول، ولكن من المتوقع أن يقل إنتاج القمح بنسبة 2.2% في عام 2023 عما كان عليه في عام 2022. في المقابل، من المتوقع أن يزيد إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا في عام 2023 بنسبة 4.5% و0.8% و7.3% على التوالي عما كان عليه في عام 2022. ومن حيث ظروف المحاصيل، من المتوقع أن يؤدي الجفاف في نصف الكرة الجنوبي، وخاصة في الأرجنتين وأستراليا، إلى انخفاض غلة القمح عن المتوسط. أما في نصف الكرة الشمالي، فتجري حاليًا الزراعة الشتوية في ظل ظروف مناخية متقلبة. وبالنسبة للذرة، من المتوقع أن تحقق الصين وروسيا والولايات المتحدة محاصيل قريبة من المتوسط على الرغم من بعض الظروف المحلية الشبيهة بالجفاف، في حين أن ظروف غرس البذور مواتية في البرازيل، ولكن ليس في الأرجنتين. أما الأرز، فتعتبر ظروف حصاده مواتية في الصين وشمال الهند، لكن قلة الأمطار أثرت على موسم زراعته في أجزاء معينة من جنوب شرق آسيا. وبالنسبة لفول الصويا، فقد تأثرت المحاصيل في كندا والولايات المتحدة بالظروف الجوية المتقلبة، وكذلك تأثر غرس البذور في البرازيل، ولكن من غير المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة على الغلة.

ويحدد أحدث تقرير صادر عن الفاو وبرنامج الأغذية العالمي عن المناطق الساخنة للجوع 18 بؤرة ساخنة (بما في ذلك 22 بلدًا وإقليمًا) ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في الفترة الواقعة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2024. وتعد بوركينا فاصو ومالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان بؤرًا ساخنة للجوع تشكل مصدر قلق بالغ، مع تعرض أعداد كبيرة من الأشخاص لخطر المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) أو انعدام الأمن الغذائي الطارئ (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي/الإطار المنسق) التي من المرجح أن تتفاقم في الأشهر المقبلة. كما تم تسليط الضوء على هذه البلدان باعتبارها الأكثر إثارة للقلق في التحديث السابق في مايو/أيار 2023، باستثناء فلسطين، التي أضيفت بسبب التصعيد الحاد للصراع هناك في الشهر الماضي. والجدير بالذكر هنا أن الصراع والمناخ والاقتصاد هي المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي.

في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات التي تفرضها البلدان فيما يتعلق بالتجارة. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قام 19 بلدًا بتطبيق 27 قرارًا بحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 9 بلدان بتطبيق 18 إجراءً مقيدًا للصادرات.

تدابير البنك الدولي

في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن تعود أنشطة البنك التدخلية بالنفع على 335 مليون شخص، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية، كما أن نحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرًا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.

اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.

منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في “منطقة غراند سود” المعرضة للجفاف.

اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.

يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.

من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.

يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.

وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.