«المحاسبة»: مخاطر في ضمان مؤسسة البترول لبعض شركاتها

دعا تقرير «المحاسبة» مؤسسة البترول لمتابعة الوضع المالي لشركاتها التابعة والتزاماتها، ورفع معدلات السيولة النقدية في ظل التزاماتها تجاه الدولة والأطراف ذات الصلة. كشف تقرير لديوان المحاسبة بعض الملاحظات المتعلقة بنتائج أعمال مؤسسة البترول الكويتية وبياناتها المالية عن عام 2022/2023، إذ استمر ارتفاع مخاطر ضمان المؤسسة لبعض شركاتها التابعة للحصول على قروض من بعض وكالات التمويل العالمية بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار دولار، وبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده حتى نهاية السنة المالية 2023/2022 ما قيمته 7.926 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن المؤسسة قامت بتمديد تاريخ انتهاء فترة صلاحية ضمان فرض شركة البترول الكويتية العالمية لتمويل مشروع مصفاة فيتنام بمبلغ 1.755 مليار دولار من 2022/5/27 إلى 2023/3/27، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر رجوع المقرضين على أصول المؤسسة في حال عدم قدرة شركاتها التابعة على الوفاء بالتزاماتها. وذكر أن المؤسسة وقّعت في 2022/6/15 اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع إحدى الوكالات العالمية بقيمة مليار دولار، وهو القرض الخامس الذي تعاقدت بشأنه المؤسسة خلال اربع سنوات منذ موافقة مجلس الوزراء في السنة المالية 2020/2019، ليصبح إجمالي القروض التي حصلت عليها ما قيمته 1.350 ملیار دینار و3 مليارات دولار تم صرف بعضها على المشروعات الرأسمالية، والبعض الآخر لتغطية رأس المال العامل لبعض شركاتها التابعة، مما ترتب عليه ارتفاع التزامات المؤسسة للسنوات الأربع المقبلة ليبلغ 1.450 مليار دولار وبزيادة نسبتها 11.5 في المئة على ما كانت عليه في السنة المالية السابقة والبالغة 1.300 مليار دولار. وأوضح أن مجلس الوزراء اصدر القرار رقم (467) في اجتماعه رقم (2019/15) والمنعقد في 2019/4/8 بالموافقة على طلب المؤسسة الاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الرأسمالية خلال الخطة الخمسية (2019/2018 – 2023/2022) باستخدام أدوات الدين العام، والتي انتهت في مارس 2023 مما يتوجب على المؤسسة الحصول على موافقة جديدة تمكنها من الافتراض. وتابع أنه من المعلوم أن المؤسسة ملتزمة بدفع أقساط ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمتبقي منها 52 قسطا من أصل 60 قسطا، وتبلغ قيمة القسط 137.54 مليون دينار، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة في 2021/4/4 بين كل من المؤسسة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لجدولة الأرباح المستحقة عليها والبالغة 6.649 مليارات دينار حتى 2023/3/31، فضلا عن التزامات الإنفاق الرأسمالي الواجب توفيره لبعض الشركات التابعة لتنفيذ خططها وبرامجها الرأسمالية المعتمدة، لافتا إلى انه سبق أن أشير إلى ذلك في تقرير الديوان عن السنة المالية السابقة. وأكد مجدداً ضرورة استمرار قيام المؤسسة بتقييم قدرة شركاتها التابعة على الوفاء بالتزاماتها ودراسة توقعات تدفقاتها المستقبلية، حفاظاً على أصولها من مخاطر الرجوع عليها في حال تعثر السداد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات بما يكفل الحد من ارتفاع المخاطر وتوفير السيولة والملاءة المالية لمقابلة الالتزامات، والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجهات المقرضة لضمان استمرار تنفيذ المشروعات الرأسمالية، وفقاً للخطط المعتمدة لما لذلك من آثار على نتائج أعمال المؤسسة والخزانة العامة للدولة. ودعا التقرير المؤسسة إلى المتابعة المستمرة للوضع المالي لشركاتها التابعة والتزاماتها، والحرص على رفع معدلات السيولة النقدية في ظل التزاماتها تجاه الدولة والأطراف ذات الصلة، واستمرار الجهود المبذولة لتعظيم الإيرادات وإنجاز مشروعاتها الرأسمالية حسب خططها الموضوعة والمعتمدة وترشيد النفقات والتنسيق مع جهات الدولة بشأن تحصيل مستحقاتها.
جريدة الجريدة الكويت:اشرف عجمي