مجالس إدارات شركات مدرجة تستدعي الهيكلة والتغيير الفوري

كشفت هيئة أسواق المال عن تقاعس بعض أعضاء مجالس إدارات شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمتمثلة بتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على كل ما يساهم في تعظيم الأرباح. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ضرورة إحداث تغييرات في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة، خصوصاً أن ضمان استمرارية العضوية في مجلس الإدارة يجعل كثيراً من الأعضاء يتغيبون عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة، علاوة على عدم فعاليتهم في إدارة الشركة، نظراً لتمثيلهم في عضوية مجالس إدارات عدد كبير من الشركات في الوقت نفسه. وأضافت المصادر، أن الفترة الماضية كشفت عن عدم تقديم بعض أعضاء مجالس إدارات شركات مدرجة أي نتائج ملموسة على أرض الواقع فيما يخص نتائج الأداء وتوزيعات الأرباح، بعدما كشفت عنها الحملات التفتيشية التي تقوم بها هيئة أسواق المال. ولفتت إلى أن بعض هذه الشركات لاتزال تعاني من مشكلات وتعثرات داخلية، مما يتطلب إجراء عمليات هيكلة عليها، لإحداث تغيير يلبي طموحات الشركة واستراتيجيتها، علاوة على أن شركات قائمة في السوق ولاتمثل أي قيمة مضافة له. وأوضحت أن من ضمن المواد التي ينص عليها قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، نصت أحكام المادة 4 – 11 من الكتاب الخامس عشر ذاته «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، على أنه: يجب أن تقوم الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية دورياً، من خلال وضع مجموعة من مؤشرات قياس الأداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة، وأن تكون إجراءات تقييم وقياس الأداء مكتوبة بشكل واضح وبشفافية، وأن يتم الإفصاح عنها لكل العاملين. وتابعت: كما تنص المادة 5 – 11 على أنه يتعين على الشركة أن تضع مؤشرات أداء موضوعية لتقييم مجلس الإدارة ككل، ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، وتقييم أداء المديرين، دورياً (بشكل سنوي)، فضلاً عن تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وبيّنت المصادر أنه ثبت للهيئة عدم توافر تقييم أداء لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة لأعوام سابقة، مما يخالف التعليمات الواردة بخصوص الالتزام بتنفيذ قواعد الحوكمة. وأكدت أن الجمعيات العمومية المقبلة للشركات تستدعي المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية، التي تعدّ أعلى سلطة في الشركة، توجب على المساهمين قراءة تقرير مجلس الإدارة، ودراسة القوائم المالية للشركة قبل حضور الجمعية، وأيضاً الاطلاع على بنود جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها أو الاعتراض عليها، لافتة إلى أن المشاركة في مناقشات العمومية والقرارات الصادرة عنها تعدّ واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين. ولفتت إلى عدد من الإجراءات، التي يمكن أن يتخذها المساهمون في الشركات العامة لمعاقبة مجالس إدارات الشركات، في حال كان أداؤهم الإداري لا يلبي الطموحات، ولا ينعكس إيجاباً على زيادة أرباح الشركة، مشيرة إلى أنه من أهم تلك الإجراءات الاعتراض على المكافآت السنوية لمجلس الإدارة، أو حجبها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وعدم إبراء ذمة أعضاء المجلس المالية، فضلاً عن الاعتراض على إعادة انتخابهم أو عزلهم من مناصبهم، علماً أن قانون الشركات أعطى الجمعيات العمومية صلاحية عزل (كل أو بعض) أعضاء مجالس الإدارة.
جريدة الجريدة الكويت : عيس عبد السلام