ارتفعت تحويلات العملاء (الشركات والأفراد) في السوق الإماراتية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 26% تعادل زيادة بقيمة 819 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل إلى 3.977 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 3.158 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، ما يظهر حجم الزخم الكبير في النمو الاقتصادي الذي شهدته قطاعات الأعمال في السوق المحلية خلال فترة المقارنة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتشمل تحويلات العملاء كافة المدفوعات التي تنفذها الشركات والأفراد خلال الفترة، ويشير النمو في هذا البند إلى تحسن ملاءة العملاء، وتوفر مستويات عالية من السيولة في السوق المحلية، وزيادة قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، من جهة، وارتفاع في أعداد العاملين في الدولة، ودخول شركات جديدة، ونمو تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وزيادة عدد السكان الإجمالي بالدولة، من جهة أخرى.

تحويلات البنوك
إلى ذلك، نمت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بنسبة 42% تعادل زيادة بقيمة 2.073 تريليون درهم، لتبلغ قيمتها 7.019 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 4.946 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في السوق الإماراتية (تشمل التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) قد ارتفعت بنسبة 35.7% تعادل زيادة بقيمة 2.892 تريليون درهم، لتصل إلى 10.996 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 8.104 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2022.

مقاصة الشيكات
كما نمت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في الدولة بنسبة 2.35% تعادل زيادة بقيمة 19 مليار درهم لتبلغ 826 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة مع 807 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات أن السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي بلغت 120 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، في حين بلغت الإيداعات النقدية 115.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق.
إلى ذلك، تضاعفت تقريبا قيمة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، لتبلغ 182 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، بنمو 97%% مقارنة مع 92.8 مليار درهم في أغسطس 2022، ويعود ذلك لارتفاع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك للودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023 مقارنة مع 7% قبل ذلك التاريخ.
وأما الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، فقد زادت بنسبة 13.1% تعادل 35.3 مليار درهم، لتبلغ 304.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 269.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع السيولة المتدفقة للبنوك خلال الفترة، وبدعم من جاذبية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والأذونات النقدية.

الودائع الحكومية
وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 46.4 مليار درهم بنمو 11.9% خلال عام، لتبلغ 434.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 388.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وزادت الودائع الخاصة لأجل (شبه النقد) بقيمة 174 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 1.082 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 908 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.
وأما النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 12.6 مليار درهم بنمو 12.9% خلال عام ليبلغ 109.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023 مقارنة مع 97.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وهو المؤشر الأبرز على زيادة عدد العاملين بالدولة وارتفاع ملموس في عدد السكان أيضاً خلال الفترة.
وزادت البنوك العاملة بالدولة القيمة الإجمالية لاستثماراتها بنحو 95.6 مليار درهم مسجلة نموا بنسبة 19.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة استثماراتها 585.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022.

تمويل القطاع الخاص
تظهر البيانات أن البنوك استمرت في ضخ مزيد من القروض والتسهيلات للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة تمويلاتها الجديدة للقطاع الصناعي والتجاري نحو 29 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 3.6%، فيما بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة لقطاع الأفراد نحو 38 مليار درهم بنمو 10.4% على أساس سنوي، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويل الممنوح للقطاع الخاص بالدولة إلى 1.233 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023 .

جريدة الاتحاد ابو ظبي:يوسف البستنجي