لا مخزون للأدوية… ماذا لو بدأت الحرب؟

تصاعدت حدّة الهجمات الصاروخية والقصف المُتبادل على الحدود الجنوبيّة بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، وفي حين حذّرت سفارات بلدان أجنبية وعربية رعاياها في لبنان وطلبت منهم مغادرته فوراً، تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب تعليق شركات سفر عدّة رحلاتها إلى لبنان وإلغاء حجوزات ورحلات من مختلف البلدان… فماذا عن سوق الأدوية وإقبال الناس على شرائها؟

أعلن نقيب الصيادلة جو سلّوم “أننا نشهد حالياً إقبالاً عادياً للمواطنين على شراء الأدوية من الصيدليات”، لافتاً في حديث لموقع mtv إلى أنّه “من الطبيعي أن يتهافت الناس على شرائها في حال تطوّرت أحداث الجنوب ودخل لبنان في الحرب”.

وأضاف: “هناك تعليمات للصيادلة بضرورة ترشيد إعطاء الأدوية تلبيةً لحاجات المرضى كافةً، وخوفاً من شراء تجّار وشبكات مُعينة الأدوية لتخزينها وبيعها في وقت لاحق في السوق السوداء كما حصل في فترة الدعم، حيث شهدنا عمليات تهريب أدوية إلى الخارج وبيعها في السوق السوداء للإفادة من الأسعار المُرتفعة وتحقيق أرباح هائلة”.

ولدى سؤاله عن الأسعار، قال: “إنّ سعر الأودية خاضع لتسعيرة وزارة الصحّة ومُرتبط بسعر صرف الدولار، وطالما أنّ الدولار مُستقر مبدئياً، يجب أن يُحافظ الدواء على سعره”.
وفي حال حدوث حرب أو تطوّرت الأحداث، فهل سترتفع أو تتغيّر الأسعار؟ أجاب: “عدد كبير من أدوية السرطان والأمراض المُستعصية المدعومة غير متوفّرة بالصيدليات، إلّا أنّها موجودة في السوق السوداء، فمن المُهم المُحافظة على الدواء في الصيدليات قدر الإمكان ليبقى مُحافظاً على سعره، كي لا يتحوّل إلى السوق السوداء ويشهد تلاعباً في الأسعار”.
وحول استمرار الإستيراد حالياً، قال: “يتم استيراد الأدوية بشكل طبيعي حتى الآن”.

وعن امتلاكنا لمخزون أدوية، شّدد سلّوم على أنّه “لا يُمكننا الحديث عن مخزون للأدوية لأننا في أزمة في ما يتعلّق بالموضوع الصحّي والقطاع الدوائي. وأكثر من نصف أدوية الأمراض المُستعصية غير متوفّرة وبعض المرضى يضطرون إلى وقف علاجهم بسبب ذلك”.
وعن مدى جهوزيّتنا للحرب وتلبية حاجات الناس، أكّد سلّوم أنّه “ليس لدينا جهوزية في حال حدوث حرب لأنّ وضعنا يختلف كلياً عن فترة ما قبل الثورة أي قبل العام 2019 على مختلف الأصعدة، لأننا ما زلنا نعيش تداعيات هذه الأزمة”.

وناشد سلّوم الحكومة لتقوم بكلّ ما في وسعها لتجنيب لبنان أي عدوان إسرائيلي عليه، لأن مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع الصحّي، لا يتحمّل أزمة جديدة غير تلك التي يُعاني منها أصلاً.