أكد الدكتور أحمد بدر، مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن الإمارات تعد من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث نصيب الفرد من الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك في دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إن حجم المبالغ المخصصة لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، والتي تعد منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ بهدف جمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ،  وصل إلى 1.25 مليار دولار، كاشفاً عن أن حجم تلك المبالغ يتوقع أن يصل إلى 3 مليارات دولار عند انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وقد يتضاعف الرقم إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030».
وأوضح بدر أن مساهمة الجانب الإماراتي في منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF) بلغت 400 مليون دولار، بجانب المساهمة في منصة الاستثمار التي أطلقتها الوكالة من قبل بنحو 350 مليون دولار.

وأضاف أن المنصة تساعد في تمويل المشاريع المجدية وخفض المخاطر الاستثمارية في البلدان النامية من خلال توفير حلول التمويل المبتكرة، والتوفيق بين الشركاء المناسبين، وتقديم الدعم الفني والتسهيلات الممكنة لإنجاز المشاريع، منوهاً بأن منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF) تهدف إلى جمع رأس المال لتوسيع تبنّي تقنيات تحوّل الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2030، إضافة إلى تعزيز العمل على دراسات الجدوى الفنية والمالية اللازمة لتقديم مجموعة ناجحة من المشاريع.
ورداً على سؤال عن أسس اختيار مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها منصة (ETAF)، أجاب بدر، بأن المنصة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء، حيث يمكن لأي دولة التقدم بطلب تمويل المشروع، ثم يتم النظر في إمكانية التمويل طبقاً لمعايير تمويلية مالية من أجل ضمان تمويل المشروع بشكل أمن، سواء للجهة المقترضة أو الجهة المقرضة، مع تحقيق أهداف الألفية وأهداف الدولة نفسها للوصول إلى مستهدفات المناخ الأمن فيما يخص استثمارات تغير المناخ.
فجوة تمويلية
وقدر بدر حجم الاستثمارات المطلوبة عالمياً لمشروعات الطاقة المتجددة للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني في عام 2050، بنحو 150 تريليون دولار، حسبما ورد بتقرير توقعات تحولات الطاقة العالمية لعام 2023.
وأكد أن حجم الفجوة التمويلية يتزايد من عام لتالٍ بسبب تزايد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية المتسارعة، حيث كان حجم الاستثمارات المطلوبة عالمياً في العام الماضي 120 تريليون دولار، سواء في التكيف مع التغيرات المناخية أو لتقليل الأثر المناخي، مدللاً على ذلك بتصريحات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد أن العالم يمر حالياً بمرحلة الغليان وليس مرحلة التغير المناخي، وانعكاس ذلك على تزايد الحرائق خلال الصيف في قارة أوروبا، وكذلك الأعاصير والبراكين في مناطق مختلفة في العالم، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بلغ 750 مليار دولار بنهاية عام 2021، وتُعد القارة الأفريقية من أكثر قارات العالم التي تعاني من نقص في حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
تمويل المشروعات 
أوضح أحمد بدر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ساهمت في تمويل عدد من المشروعات الكبرى، ومنها على سبيل المثال مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في غرب أفريقيا، ويمثل أيضاً أحد عناصر الشراكة التي تجمع صندوق أبوظبي للتنمية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والهادفة إلى دعم مصادر للطاقة المتجددة، وتطويرها والعمل في الوقت نفسه على تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي يقع مقرها الرئيس في أبوظبي، هي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وهي تمثل المنصة الأساسية للتعاون الدولي.

جريدة الاتحاد ابو ظبي : حسام عبدالنبي