الإمارات.. مبادرات «بنكية» مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية

تتعدد المبادرات التي تتخذها البنوك الإماراتية من أجل تحقيق الاستدامة والالتزام بدعم استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وتخطت تلك المبادرات مرحلة تطوير الحلول المصرفية المستدامة لتوفير التمويل للمشاريع الخضراء المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، من خلال طرح السندات الخضراء على سبيل المثال، لتصل إلى إعلان البنوك ذاتها عن عقد شراكات عالمية من أجل تحقيق الحياد المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها والخدمات اللوجستية للشحنات، وأيضاً من مرافق البنك والمواصلات، بجانب تنفيذ مبادرات لمعالجة الانبعاثات المتعلقة بالمشتريات والخدمات، والنفايات الناتجة عن العمليات، والسفر للخارج للعمل، وتنقلات الموظفين، والأصول المؤجرة.
كما أعلنت بنوك عن مبادرات مختلفة من أجل إشراك المتعاملين في العمل المناخي وإيجاد مجتمع من الأفراد والشركات المهتمين بالبيئة والحريصين عليها.

التمويل الأخضر
وتفصيلاً، كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن تجاوز إجمالي التمويل الأخضر لـ6 بنوك إماراتية (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي) أكثر من 190 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء، مؤكداً نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال: إن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، كما أطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.
وأوضح صالح أن المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مؤكدا أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.

تمويل المشاريع الخضراء
وفي إطار التزام بنك أبوظبي التجاري، بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أعلن البنك خلال الشهر الماضي استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار، موضحاً أن عائدات الإصدار ستؤول لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة بما يتماشى مع إطار عمل البنك للسندات الخضراء.
وأشار إلى أن إصدار السندات الخضراء يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية المناخية للبنك ويعكس التزامه بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن الإصدار الثاني للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري يمثل محطة مهمة في مسار تحقيق استراتيجية البنك المناخية الرامية إلى تمويل الحلول الكفيلة بالتصدي للتغير المناخي بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، مؤكداً أن بنك أبوظبي التجاري على أهبة الاستعداد لدعم نجاح عملائه في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
خفض الانبعاثات
وتستهدف البنوك الإماراتية تحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، وفي هذا الإطار أعلن بنك دبي التجاري، التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030، ويشمل ذلك الالتزام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات البنك بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، حرص البنك على اتخاذ خطوات سباقة للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل مباشر ومنها الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون في عمليات البنك من أجل تعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
وقال، إن الأساس لانبعاثات غازات الدفيئة لبنك دبي التجاري من خلال عملياته، إضافة إلى الانبعاثات من الأنشطة التي يمولها واحدة، يعد من أكثر المبادئ التوجيهية شمولاً وتكاملاً في دولة الإمارات من المنظمات البارزة في هذه الصناعة، بما في ذلك بروتوكول الغازات الدفيئة والشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF).
وأوضح أن استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية في بنك دبي التجاري ترتكز على خفض الانبعاثات الناتجة عن مرافق البنك والمواصلات، بجانب تنفيذ مبادرات لمعالجة الانبعاثات المتعلقة بالمشتريات والخدمات، والنفايات الناتجة عن العمليات، والسفر للخارج للعمل، وتنقلات الموظفين، والأصول المؤجرة في المراحل الأولية والنهائية، منوهاً بأن «دبي التجاري» شرع أيضًا في برنامج تحول لدعم عملائه في خفض بصماتهم الكربونية من خلال تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة حيث طرح البنك في العام الحالي إطار التمويل المستدام الخاص به، كما أطلق بنجاح أول إصدار لسنداته الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
مسار الحد من الانبعاثات
أبرم بنك «المشرق» شراكة مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) للالتزام بمعيارها المعتمد لصافي الانبعاثات الصفرية، الذي يعد أحد أهم المعايير العالمية للاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية لدى الشركات.

• جريدة الاتحاد – أبوظبي
  حسام عبدالنبي