عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودورها في حماية الصناعة الخليجية، يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
حضر الورشة، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وعلياء محمد المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، بالإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وفيصل بن عبد الله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وممثلين عن الأمانة الفنية، والإدارة العامة للجمارك والإدارات الجمركية في مختلف إمارات الدولة.
الصناعات المحلية
وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية، أمر بالغ الأهمية نظراً لتداعياتها الخطيرة على نمو الاقتصادات الوطنية، وازدهار الصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، إضافة إلى تأثيراتها السلبية في إرساء دعائم المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وهو ما سيترتب عليه في نهاية المطاف خلق ممارسات احتكارية غير مشروعة للمنتج المستورد على حساب المنتج الوطني، وبما يؤدي إلى تقويض ركائز الصناعة الخليجية.
وأوضح أن الإمارات عملت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، على خلق منظومة متطورة وفعالة لمواجهة مثل هذه الممارسات في إطار العمل الخليجي المشترك، تسهم في توفير المنافسة العادلة للصناعات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يضمن نموها المستدام، ويعمل على تعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت مجموعة من الإجراءات المحورية لدعم هذه الرؤية الاستشرافية الطموحة، من أبرزها تشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والتي تمثل نهجاً فريداً في التدابير الوقائية ضد هذه الممارسات الضارة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
حلول مرنة
وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الهامة والداعمة للجهود الخليجية في مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وفي مقدمتها سبل تعزيز الدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة هذه الممارسات، من خلال تطوير حلول مرنة تدعم موقفهم في تطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة. كما تم إلقاء الضوء على الأطر التشريعية المعمول بها في الدول الخليجية لمواجهة هذه الممارسات، إضافة إلى دور مكتب الأمانة الفنية في دعم هذه الجهود، وإجراءات الشكاوى والتحقيقات الخاصة بحالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات، وآليات تطبيق الرسوم والقرارات الصادرة من اللجان الوزارية في هذا الشأن.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، إلى أن حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وزيادة الواردات، هي ظاهرة عالمية آخذة في التنامي، ويجب التصدي لها من خلال إقرار استراتيجيات خليجية مبتكرة ومرنة تؤدي دوراً مهماً في إنشاء مظلة قانونية وفنية توفر الأدوات والدعم والتدريب اللازم لجميع الجهات المعنية، وتسهم في خلق كوادر وطنية تستطيع محاربة هذه الممارسات الضارة على أكمل وجه.
دور محوري
وأكد جمعة الكيت، الدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حماية الصناعات الخليجية من هذه الممارسات، في ضوء أحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال الجهود التي يقوم بها لإنفاذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية عبر جمع المعلومات وإجراء التحقيقات وتقديم المشورة للصناعات الخليجية.
وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية للجهات المعنية بهذا الملف المحوري، ودعم العلاقات الراسخة بين القائمين على الملف الاقتصادي والصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، للخروج بآليات مبتكرة تواجه هذه الممارسات، وتساعد في تحقيق جهود التنمية المستدامة.
وثمن الكيت الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطاع الجمركي داخل دولة الإمارات من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارات الجمركية على مستوى الدولة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، في إنفاذ قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وتعمل دولة الإمارات باستمرار على مكافحة جميع أنواع الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم وزيادة الواردات، لحماية الصناعات والصادرات والمنتجات المحلية من هذه الممارسات، وتم تنفيذ ما إجماليه 8 قرارات شملت 6 قرارات لمكافحة الإغراق، وقرارين للتدابير الوقائية، خلال النصف الأول من عام 2023.

جريدة الاتحاد:ابو ظبي