توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري، يزيد على 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2028، بمتوسط يعادل نحو 4% من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين في العام في شهري أبريل وأكتوبر، آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.
وبحسب بيانات التقرير، الذي يعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، يُعد فائض الموازنة العامة الأولية المتوقع في 2023، ثاني أعلى متوسط فائض خلال السنوات العشر الماضية، بعد الفائض المسجل في العام الماضي والذي عادل نحو 10.4% من الناتج.  ووفقاً لبيانات نسخة أكتوبر من تقرير «الراصد المالي»، يتوقع أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5% من الناتج، خلال العام المقبل 2024، ويعادل نحو 4.5% في العام 2025 ونحو 4.3% في عام 2026، ونحو 4% في عام 2027، ونحو 3.6% في عام 2028، بمتوسط يبلغ 3.9% سنوياً.
وبحسب بيانات التقرير، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.8% في عام 2022، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30% من الناتج حتى عام 2028.
وتشير البيانات إلى توقع أن تعادل الإيرادات العامة نحو 31.1% من الناتج، خلال العام المقبل 2024، ونحو 30.6% في عام 2025، ونحو 30.3% في عام 2026، ونحو 30.0% في عام 2027، ونحو 29.6% في عام 2028.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق، أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، يزيد على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.8% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 22.9% في عام 2022، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة.
وتوقع الصندوق أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.7% من الناتج للأعوام الثلاث المقبلة، وأن يعادل نحو 26.6% من الناتج في عام 2027، ونحو 26.5% من الناتج في عام 2028.
وتوقع الصندوق أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2023 وحتى 2028، وأن يتراجع الدين خلال العام الجاري ليشكل نحو 29.4% من الناتج، مقارنة مع 31.1% في عام 2022، ثم ينخفض إلى 28.7% من الناتج في عام 2024، وإلى 28.3% في عام 2025، وإلى 27.8% في عام 2026، وإلى 27.4% في عام 2027، وإلى 26.9% في عام 2028. وتستند توقعات تقرير «الراصد المالي» إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي». ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصون بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالاً للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
الدين العالمي
على الصعيد العالمي توقع التقرير أن يزيد الدين العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه باستثناء أكبر اقتصاديين في العالم، فإن النسبة ستنخفض بحوالي نصف نقطة مئوية سنوياً، محذراً من اقتراب نسبة الدين العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه أصبح من الصعب بالنسبة لجميع البلدان، تحقيق التوازن في المالية العامة، في ظل الطلب المتزايد باستمرار على الإنفاق العام، والذي يرتبط بالتوقعات العالية بشأن ما تستطيع الدولة وما ينبغي لها أن تفعله، وارتفاع الديون.

جريدة الاتحاد الامارات : مصطفى عبد العظيم