هل يرتدي الحوار في الرئاسة حلَّة جديدة أم أنه ذهب إلى غير رجعة؟

ينقضي أسبوع تلوَ الأسبوع والواقع الرئاسي على حاله، إذ تحضر على الساحة مواقف من هذا الفريق أو ذاك ولا تزال تصب في موجة الإحتدام فضلا عن اختلاف الخيارات الرئاسية لكل منهما. وحتى الآن لم تظهر رغبة جامعة في الوصول إلى الحل ، حتى أن المساعي الخارجية لا تزال مقيدة، أما الداخل فمشغول بأكثر من ملف والنتيجة واحدة: لا رئيس ومواصلة الإنهيار.
أبقى فريقا النزاع في البلاد على اللغة نفسها مع اعلانهما استكمال التوجُّه المعتمد لجهة الفيتوات المتبادلة على ترشيحاتهما، حتى أن أي فرصة لحوارات ثنائية ليست جاهزة أو مصيرها الاجهاض، مع العلم أن هناك ممن لم يمانعها بعيدا عن فولكلور طاولة الحوار.

في هذا الوقت تنقسم التحليلات بين من يتحدث عن إمكانية تفعيل المساعي القطرية والفرنسية وبين من يؤكد تعثرها في وقت ما.وما بينهما يبدي نواب مستقلون استعدادهم لتسويق مبادرات محلية وهي كانت قد انطلقت منذ فترة وجيزة، لكنها لم تؤتِ ثمارها أو علِّقت، إلا أن الإشكالية تكمن في التجاوب معها لاسيما إذا اتت على ذكر ملف الحوار. فهل بالفعل تم طي صفحة الحوار الداخلي ؟
على ما يبدو أنه في قاموس بعض الأفرقاء أصبح من الماضي، وبالتالي ولى إلى غير رجعة، في المقابل لا يزال هناك من يجاهر به بإعتباره المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية.
وهذا الحوار الذي قد يرتدي حلَّة جديدة لم يتبلور بعد بحسب ما تفيد أوساط سياسية لصحيفة اللواء، إذ أن أي مسعى من هذا القبيل لن يخرج عن طوع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاسيما أنه الراعي الأول له، وبالتالي سيكون على بينة منه في حال أبصر النور ، وتشير إلى أنه حتى في ظل الحراك القطري سيتنقل الحوار من خلال اللقاءات التي تعقد عبر وسيط ما ، لأن أي تفاهم يتظَّهر في مرحلة من المراحل يستدعي هذا الحوار انما حاليا ظروفه غير قائمة، وفي الأصل هو مرفوض بالشكل الذي طرح فيه، من قبل فريق المعارضة الذي قدم جوابا صريحا بشأنه غير قابل للتفاوض.ولن يكون هناك تبديل فيه بالتالي ، مشيرة إلى أن الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يستمر في عقد اللقاءات مع الكتل النيابية مسجلا ملاحظاته الأولية مع انطباعات عن توجهاتهم، كل ذلك لرفعها إلى المعنيين قبل القرار بشأن تكثيف الاتصالات أو تأجيلها.
وتعتبر هذه الأوساط انه بناءً على ما قد يخرج من هذه اللقاءات تحدد الخطوة التالية لاسيما أن أي انكفاء جديد للمسعى الذي يعمل عليه يؤشر إلى أن المسألة باتت أكبر من أي تدخل، مع العلم أن الحديث عن دخول معادلة الغاز كما يرى البعض ينعكس على تطور هذا الملف، الأمر الذي لم تعلق عليه هذه الاوساط نفسها، وتوضح أن هناك كلاما للجنة الخماسية التي فوضت القطريين بالمساعدة ، مؤكدة أن قطر لم تدعُ حتى الآن إلى اي حوار أو اجتماع ،كما أن الموفد القطري لم يطرح الأمر مع النواب الذين التقى بهم في ما يُعرف بالاجتماعات التمهيدية، كما أنه لا يمكن التكهن بما قد يعلن بعد مواصلة قطر مساعيها في الموضوع الرئاسي.
من جهتها تشير مصادر نيابية معارضة لـ«اللواء» إلى أن الملف الرئاسي يراوح مكانه ولكن الحديث يتركز على الخيار الثالث،كاشفة أن القطريين لم بسمُّوا أحدا لكنهم يدعون إلى السير بهذا الخيار .وهنا عُلم من المصادر نفسها أن نواب المعارضة لم يبدوا أي مشكلة في هذا المجال،لكن لا بد من أن يكون الخيار مقبولا منهم، و ذكر هؤلاء النواب أنه لا بد من إقناع الثنائي الشيعي بذلك، وتفيد أن المسؤول القطري أراد نيل موافقة المعارضة قبل العمل على موافقة الثنائي، مؤكدة أن المرحلة الأولى انتهت، وأن المرحلة الثانية تقوم على إقناع قوى الممانعة بالتنازل عن مرشحها على أن يتم بعدها الدخول في لعبة الأسماء.
إذاً ما أن ينهي الموفد القطري جولته على الكتل النيابية حتى تبدأ النتائج بالظهور تباعا،وعندها يمكن الحكم على المراحل اللاحقة في مسيرة الاستحقاق التي تبدو أنها محفوفة بالمخاطر.