تعثّر تغطية الإنفاق بالدولار… وأزمة ماليّة جديدة

تواجه الحكومة اللبنانية انسداداً كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعملات الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ووسط طروحات غير قابلة للتحقق تستهدف الحصول على تمويلات طارئة بالوسائل التقليدية المعتادة، فيما تعجز واردات الخزينة المعتمدة بالدولار عن مضاهاة الإنفاق المطلوب.

وبالفعل، تكشف أحدث القوائم المالية احتمال النضوب المكتمل للرصيد بعدما تقلصت أرقامه إلى نحو 76 مليون دولار أول أيلول الماضي، وهو ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفّل مصرف لبنان (البنك المركزي) بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار حتى إشعار آخر. ويعين بذلك الحكومة في تغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام، وذلك عبر مبادلات نقدية ينفذها مع شركات الأموال والصرافة لسيولة موازية بالليرة من حساب الدولة، وبالسعر الواقعي البالغ نحو 90 ألف ليرة للدولار.

أزمة مالية جديدة
ويرتقب أن يشهد ملف تغطية الإنفاق الدولاري للدولة تدحرجاً متسارعاً يفضي إلى نشوء أزمة مالية جديدة ومعقدة، تضاف إلى أزمة عجز الموازنة وعراقيل التشريع الناشئة عقب رد لجنة المال لمشروع قانون موازنة العام الحالي بعد انقضاء 9 أشهر من السنة المالية، وتواضع الآمال بإمكانية إقرار مشروع موازنة العام المقبل في موعدها الدستوري قريباً، لا سيما في ظل العراقيل السياسية المستمرة التي تحول دون انعقاد الهيئة العامة للمجلس، بعدّها هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية.

ويشكل حساب القطاع العام والمعزّز بواردات الخزينة المحدودة من الرسوم والضرائب المجباة بالدولار «الفريش»، المصدر شبه الوحيد لتغطية الإنفاق العام بالعملات الصعبة. ويمكن لهذا الرصيد البالغ نحو 330 مليون دولار، كما هو أول الشهر الحالي، وموارده الضريبية المضافة خلال الأشهر المقبلة، أن يغطي الاحتياجات المالية العامة بالدولار حتى نهاية العام الحالي، وهي مهلة زمنية مرتبطة استطراداً بالمسار التشريعي لموازنة العام المقبل.

وبالتوازي، تصطدم تغطية الإنفاق بالتشدد المتكرر الذي يجاهر به حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة، فإنه يتعذر على الحكومة عملياً الحصول على قروض أو خطوط ائتمان عبر الأسواق الداخلية والخارجية بعدما أشهرت الحكومة السابقة التعثر الائتماني للدولة في ربيع عام 2020، وتوقفها عن دفع فوائد وأصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، التي تعدت تراكمات استحقاقاتها «الاسمية» نحو 40 مليار دولار.

مخاطر الدولرة
ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين، سيزداد ضعف المركز الخارجي ويستمر نزيف الاحتياطات الدولية الشحيحة لدى مصرف لبنان. كما سيستمر، بحسب خلاصات التقرير المحدث لصندوق النقد، هبوط سعر الصرف والتضخم المزداد دون هوادة، مما يؤدي إلى تسارع مخاطر الدولرة النقدية المرتفعة بالفعل. كذلك سيزداد الطابع غير الرسمي للاقتصاد أكثر، مما يقلص مجال تحصيل الضرائب ويفرض مزيداً من القيود على الإنفاق من الموازنة العامة، مع زيادة مخاطر ترسخ الأنشطة غير المشروعة في الاقتصاد.

وبذلك، بدا، وفقاً لمسؤول مالي معني، أن فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية على صرف هذا الرصيد حصراً، أشبه باستلحاق لضرورات التشريع المسبق وشمول الموازنة في إدارة المالية العام، وبما يتوافق مع القاعدة القانونية التي استخلصها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بأن «لا جباية ولا إنفاق إلا بإذن من السلطة التشريعية ومن ضمن موازنة مقرّرة حسب الأصول. وكل تدبير مخالف يعدّ تجاوزاً لحد السلطة، ويُعرّض بالتالي مرتكبه للمساءلة والمحاسبة».

صرف مخالف للقانون
وأكد كنعان، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، أن «صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأتِ إلى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته. ولذا قررنا إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق».

وبالمثل، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بحصول المخالفات ووجوب «أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمررنا بالصرف (عالقطعة) سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام».

ووفق المعلومات، فإن الشرائح الأكبر من حقوق السحب تم صرفها في تغطية احتياجات مالية لصالح مؤسسة الكهرباء واستيراد الفيول، وفواتير الدواء التي تتطلب نحو 35 مليون دولار شهرياً، ودعم استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي قبل الاستحصال على قرض تمويلي من البنك الدولي، إضافة إلى سداد أقساط قروض واشتراكات لصالح مؤسسات وصناديق عربية ودولية، ومصاريف محدودة تتصف بالضرورات على مثال طباعة كميات من جوزات السفر البيومترية.

تدقيق متأخر
لكن فتح هذه النافذة التشريعية للتدقيق والمحاسبة، سيكون عقيماً، وفقاً للمسؤول المالي، ما لم يرتكز في متابعته كبند ملحق في ملاحقات وجداول التدقيق الجنائي الذي أنجزته بالأسبقية، قبل أسابيع، الشركة الدولية المختصة «الفاريز أن مارسال»، والوارد تفصيلياً في المطالعة القضائية لمدعي عام التمييز غسّان عويدات، حيث تثبت البيانات الإحصائية أن الدولة «استهلكت» أكثر من 46 مليار دولار، بينها نحو 24.5 مليار دولار تم تحويلها لتغطية الإنفاق في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال 10 سنوت، من مخزون العملات الصعبة المودعة في حسابات «المركزي».

وفي الأساس، يعاني لبنان من فجوة هائلة بفعل الانهيارات المالية والنقدية التي تشرف على ختام عامها الرابع منتصف الشهر الحالي، حيث انحدر رصيد احتياط العملات الصعبة إلى نحو 8.6 مليار دولار نزولاً من نحو 34 مليار دولار. ويقابله في ميزانية المركزي قيود توظيفات إلزامية واستثمارية للمصارف تتعدى 75 مليار دولار، والمقابلة بدورها بحقوق مودعين لديها تناهز 93 مليار دولار.

ومن دون الإقرار بفجوة القطاع المصرفي الكبيرة والتصدي لها بمصداقية، لن يكون بوسع البنوك تقديم الائتمان الكافي لدعم الاقتصاد، بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الذي حذّر من استمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة على مسحوباتهم بالنقد الأجنبي، في حين تظل الودائع المتوسطة إلى الكبيرة محبوسة إلى أجل غير مسمى.