الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية لـ«الاتحاد»: 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي

رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة، بما يشمل تمويل المعدات والآلات اللازمة لتحديث المزارع وتمويل احتياجات رأس المال العامل بنسب تمويل إجمالية، تتراوح بين 60% – 90% من قيمة الأصول الثابتة، وتصل فترات السداد إلى 10 سنوات، بحسب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف.
وقال النقبي لـ«الاتحاد»، إن حد التمويل يصل إلى 5 ملايين درهم، وهو متاح لمواطني دولة الإمارات، والمقيمين من جميع الجنسيات.
وأضاف: بالنسبة للإجراءات، فعلى الرغم من أهمية الوثائق والتقارير الائتمانية والضمانات لتعزيز طلب التمويل، إلا أنها غير إلزامية كون البرنامج مصمماً أساساً لدعم وتمكين صغار المزارعين والمزارع الناشئة.

تطوير القطاع
وأضاف النقبي: عمل مصرف الإمارات للتنمية على دعم تطوير القطاع الزراعي وتمكين أصحابه من تطوير عملياتهم واستخدام التكنولوجيا العصرية في الأعمال الزراعية، باعتبارها من أهم أسس الأمن الغذائي، حيث قمنا مؤخراً بإطلاق برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في دولة الإمارات، وأعلنا عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة.

وأوضح النقبي أن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الجديد يهدف إلى تسهيل بناء قطاع زراعي وطني مستدام ومزدهر، وتمكين دولة الإمارات من تبوؤ مكانة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الزراعية.
وقال: نسعى من خلال هذا البرنامج الجديد الذي يوفر حلولاً تمويلية تنافسية إلى تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والحلول المتطورة في القطاع الزراعي، وتمكين المزارع والمزارعين المحليين وموردي الأغذية من خلال دعم تبني الحلول المبتكرة للعمليات الزراعية وتحسين المحاصيل، ودعم المزارعين في تنفيذ أساليب الزراعة الدقيقة، وأنظمة الري الحديثة، وأدوات مراقبة المحاصيل المتقدمة، وتشجيع القطاع على تبني ممارسات مستدامة وزيادة الإنتاجية.

الضمانات المطلوبة
وحول نوعية الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل قال النقبي: بشكل عام، يتبنى مصرف الإمارات للتنمية منظومة متميزة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع.
ويقدم حلولاً تنافسية بفترات سماح وفترات سداد، بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة للمشاريع، وضمن إطار برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية فإن التمويلات تستهدف دعم جهود التحديث وتبني التقنيات المتقدمة في المزارع وإنشاء مزارع حديثة.
وأكد أنه بالنسبة للإجراءات (على الرغم من أهمية الوثائق والتقارير الائتمانية والضمانات لتعزيز طلب التمويل)، إلا أنها غير إلزامية كون البرنامج مصمماً أساسا لدعم وتمكين صغار المزارعين والمزارع الناشئة.

إتاحة التمويل
وأوضح النقبي أن الحصول على التمويل متاح لمواطني دولة الإمارات، والمقيمين من جميع الجنسيات، مؤكداً أن مصرف الإمارات للتنمية يقوم بتمويل احتياجات المشاريع من خلال تمويل المعدات والآلات اللازمة لتحديث المزارع بنسب تمويل تتراوح بين 60% – 90% من قيمة الأصول الثابتة، كما يتم تمويل احتياجات رأس المال العامل من خلال تمويل الفواتير المقبولة والمعترف بها من قبل مصرف الإمارات للتنمية.
وقال النقبي: «يقدم مصرف الإمارات للتنمية نسب فائدة تنافسية وفقاً لمعايير سعر الفائدة الأساس (الايبور)، وتصل فترات السداد إلى 10 سنوات – ونقدم هذه المزايا التنافسية لمساعدة العملاء على اجتياز دورية الأعمال».
وأضاف: «يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى توفير المزيد من المرونة المالية والدعم للمقترضين في قطاع التكنولوجيا الزراعية وتسريع تبنيهم للتقنيات التحويلية، لذلك تم تحديد أقصى قيمة للتمويل متوسط الأجل أو رأس المال العامل لتصل حتى 5 ملايين درهم وحد أدنى لرأس مال المشروع بقيمة 250 ألف درهم، مع أجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنةً بقيمة المشروع بما يصل إلى 90%».

شروط التمويل
قال أحمد النقبي: إن مصرف الإمارات للتنمية يقدم التمويل لكافة أوجه النشاط الزراعي من مزارع إنتاج الفواكه والخضراوات ومزارع إنتاج الدواجن والمزارع السمكية، وما شابهها، ما عدا استئجار المستودعات والأعمال التي لا تصب في صالح تطوير النشاط الزراعي.
وأضاف: «أما بالنسبة لنوعية التكنولوجيا، فهي تشمل كافة الأدوات والتكنولوجيا التي تدعم وتساعد على تطوير القطاع الزراعي وتحسن أداءه، مثل شراء الأدوات الحديثة والبيوت الزراعية المحمية وأنظمة الري المتقدم والزراعة العمودية والمزارع المائية».