قطاعات مهملة تؤمّن للدولة ملايين الدولارات!
اعتبر تقرير بثته قناة الـLBCI ان “تعثر الإستحقاقات الوطنية يواكبه تعثر في إدارة البلاد مالياً وإقتصادياً”، لافتاً الى ان “عشرات القطاعات كان يمكن لو أحسنت جبايتها أن تدر على الخزينة ما يكفي للإستغناء عن التسول من الخارج”.
واشار التقرير الى انه “بدل إنتظار نجدة الجهات الخارجية وصندوق النقد الدولي ووضع اليد على جيب المواطن عبر فرض رسوم وضرائب تفقر الإقتصاد أكثر، كان من الإجدى إعادة فتح إدارات الدولة المقفلة منذ أشهر والتي يتقاضى موظفيها رواتبهم دون أن يعملوا كالدوائر العقارية والنافعة وغيرها، وصولاً إلى تحسين الجباية من قطاعات مختلفة”.
وشدد التقرير الى انه “إضافة الى ملف الكسارات، هناك ملف لا يقل أهمية وهو ملف الأملاك العامة البحرية الذي لا يدخل إلا عشرات آلاف الدولارات إلى الخزينة في وقت إذا أصبح هناك جباية حقيقية يمكن مد الخزينة ب 52 مليون دولار سنوياً بحسب وزارة الأشغال، ويمكن لهذا المبلغ أن يضاعف أربعة مرات إذا تم تصحيح أسعار التخمينات التي لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار بحسب الدولية للمعلومات. كما ان الدولة قادرة على تحصيل مبلغ يعادل نصف إيرادات الأملاك البحرية من ملف الأملاك النهرية، ويمكن تحصيل 300 مليون دولار من مرفأ بيروت بحسب الدولية للمعلومات اذ انه حالياً إيرادات المرفأ قليلة جداً وتحولها لجنة مؤقتة من دون رقابة ومسؤولة عن الجباية والصرف والمبلغ المحول إلى الخزينة.”
وتناول التقرير التهرب الجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية من خلال التلاعب بالتصاريح عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة الأمر الذي يكبّد الدولة خسارة 800 مليون دولار بالسنة بحسب صندوق النقد الدولي. أضف إلى ذلك التهريب عبر المعابر غير الشرعية عدا عن التهرب الضريبي من قبل كبار التجار الذي يكلّف الدولة مليار دولار تقريباً بحسب خبراء إقتصاديين”.
واعتبر التقرير انه “بإمكان الدولة تحصيل أكثر بكثير من مؤسساتها وإداراتها، الكهرباء، الكازينو، الريجي، والإتصالات وغيرها إذا كان هناك رقابة وجباية فعالة”.
وقال التقرير: “في حال أصرت الدولة على سياسة الضرائب والرسوم، فالواجب إعتماد نظام ضريبي تصاعدي أكثر عدلاً، وأن تكون مبدعة وتختار قطاعات لا تؤثر مباشرة على المواطن المحتاج كوضع رسوم على العمال العرب والأجانب ضمنهم السوريين مما يؤمن مردود للخزينة مع حماية اليد العاملة اللبنانية، وضع قانون جديد للسير في لبنان والتشدد بدفع محاضر الضبط إلكترونياً، والحصول على جزء من تسعيرة شركات الـ valet parking عند توقيف السيارات على الطريق العام”.
