رفع معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام 2023 إلى 3.8%، مقارنة مع توقعاته السابقة الصادرة في شهر مايو الماضي والتي بلغت 3.2%، مدفوعاً بالنمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يصل إلى 5.7%، وفقاً لجاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى لدى المعهد.
وتوقع إيراديان، في حواره مع «الاتحاد»، أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات مستوىً قياسياً جديداً هذا العام يصل إلى 24 مليار دولار، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات سيحافظ على زخم النمو خلال العام المقبل ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6%، فيما يلامس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حاجز تريليوني درهم للمرة الأولى، بوصوله إلى 534 مليار دولار (1.96 تريليون درهم).
وقال إيراديان: إن مؤشرات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات هذا العام، تضع الدولة في المرتبة الخامسة بين أسرع الاقتصادات الكبيرة نمواً في العالم، (التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 500 مليار دولار)، وكذلك في المرتبة 30 من بين أكبر 40 اقتصاداً في العالم.
وأرجع كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى لدى معهد التمويل الدولي، النمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العامين الحالي والمقبل، إلى زخم انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار العام في جانب الإنفاق، وازدهار أداء قطاعات الخدمات (خاصة السياحة ومبيعات التجزئة) في جانب الإنتاج.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال العام 2022 نحو 504 مليارات دولار (ما يعادل 1.85 تريليون درهم)، متوقعاً أن يبلغ هذا العام نحو505 مليارات دولار (1.86 تريليون درهم)، قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 534 مليار دولار (ما يعادل 1.96 تريليون درهم) خلال العام المقبل 2024.

قوة القطاع 
وأوضح إيراديان، أنه على الرغم من توقع تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.2% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023، متأثراً بانخفاض إنتاج النفط نتيجة اتفاق أوبك+، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، وهو مؤشر أفضل للنشاط الاقتصادي، سيظل قوياً عند 5.7% في عام 2023، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمار العام في جانب الإنفاق، والخدمات في جانب الإنتاج.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن متوسط معدل التضخم سوف يتراجع من 4.8% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023، وذلك مع توقعات انخفاض أسعار السلع العالمية وانخفاض التضخم العالمي.
وقال إيراديان: تحافظ  دولة الإمارات على تسجيل فوائض قوية تعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من توقعات انخفاض متوسط أسعار النفط (انخفاض خام برنت من متوسط 99.6 دولار للبرميل في عام 2022 إلى 83 دولاراً للبرميل في عام 2023).
الاستثمار الأجنبي
وأشار إيراديان إلى أنه وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي، فإن دولة الإمارات مرشحة لاستقطاب 39 مليار دولار من تدفقات رأس المال الأجنبي في عام 2023، مع وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة.
وأكد أن دولة الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك مع استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 24 مليار دولار في عام 2023، والتي تشكل نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي (وهو واحد من أعلى المعدلات بين الاقتصادات الناشئة والنامية).
وعزا كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التدفقات المرتفعة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إلى ما تتمتع به الإمارات من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
ونوه إيراديان بتوسع دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، والذي انعكس على نمو مشاريع الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود الدولة لتحفيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، كجزء من جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
استثمارات قياسية  
واستقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي مستوى قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 23 مليار دولار، لتصعد إلى المركز السادس عشر كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والوجهة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «أونكتاد» الذي صنف دولة الإمارات رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة، مقارنة بالعام 2021، فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في العام 2022.
السلامة المصرفية
قال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مؤشرات السلامة المصرفية قد تعززت، بما في ذلك السيولة الكافية، وارتفاع نسبة كفاية رأس المال، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية، وانخفاض القروض المتعثرة.
فيما يتعلق بتطور السوق العقاري، توقع إيراديان أن يواصل سوق العقارات في دولة الإمارات نموه، مدعوماً بالطلب القوي، خاصة من المستثمرين الأجانب، مرجحاً أن يستمر السوق السكني في الإمارات في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، مشيراً إلى أن أكثر من نصف إجمالي مبيعات العقارات تعتمد على النقد، وبالتالي فهي أقل تأثراً بارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة الرفع المتكرر للفائدة خلال الأشهر الأخيرة.

جريدة الاتحاد الامارات:مصطفى عبد العظيم