كشفت منظمة التجارة العالمية عن ملامح أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 الذي تستضيفه أبوظبي أواخر شهر فبراير المقبل، والتي ستتضمن نقاشات ساخنة حول العديد من الملفات الرئيسية التي تسعى المنظمة إلى حدوث اختراق نوعي في المفاوضات الجارية بشأنها منذ سنوات طويلة.

ويتصدر ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، أبرز ستة ملفات مهمة على أجندة المؤتمر، وفقاً لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والذي أشار في كلمته خلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعددٍ من الإعلاميين العرب المتخصصين في شؤون التجارة الدولية، إلى تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية. وأشار معاليه إلى أن أجندة المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذي يعد بمثابة الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، ستتضمن البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.
ملفات أخرى
وتتضمن الملفات الأخرى التي ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ 13 ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD)، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف التجارة والمناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.
ويتوقع أن يشكل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، سيوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

وكانت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، قد دعت أعضاء المنظمة للاستعداد الجاد للعمل معاً في المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقبل في أبوظبي الذي يحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة عضواً في منظمة التجارة العالمية، مشددة على أهمية الاجتماع الذي سيتناول العديد من القضايا والمحادثات المهمة.
وطالبت إيويالا مجموعة العشرين بالقيام بدورها من أجل ضمان أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) في أبوظبي، نتائج بشأن القضايا المهمة التي يعالجها أعضاء منظمة التجارة العالمية حالياً، مشددة خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي عقد مؤخراً في مدينة جايبور الهندية، على أهمية أن يشمر الجميع عن سواعده للعمل معاً في المؤتمر المقبل بأبوظبي الذي سيشهد عقد مباحثات لتسهيل الحوار حول التجارة وتغير المناخ، والإعانات، والشمول، بهدف مساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية على فهم وجهات نظر بعضهم البعض بشكل أفضل بشأن قضايا القرن الحادي والعشرين.
مؤتمر أبوظبي
وأوضحت إيويالا، أنه في حين حقق أعضاء منظمة التجارة العالمية نتائج مبهرة في اجتماعهم الوزاري السابق (MC12) الذي عقد في جنيف في يونيو من العام الماضي، حيث حصلوا على حزمة غير مسبوقة من النتائج التجارية، إلا أنه مازال «أمامنا الكثير لنفعله، في الاجتماع الوزاري الثالث عشر وما بعده».
وأضافت أنه من بين القضايا التي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية التركيز عليها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر هو إصلاح منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص إصلاح نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وهو أولوية رئيسية للعديد من الأعضاء، ضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من مفاوضات دعم مصايد الأسماك، ودفع المحادثات بشأن الزراعة إلى الأمام، حيث لم يُظهر النقاش الدائر في جنيف حتى الآن سوى تقدم ضئيل، وتنفيذ أجندة التنمية من أجل الحفاظ على إيمان وثقة البلدان النامية في المنظمة.
وقالت: «إن اجتماع كبار المسؤولين المقرر عقده في أواخر أكتوبر في جنيف من المأمول أن يعالج هذه القضايا أو يتقدم بها بشكل كافٍ؛ حتى يتمكن الوزراء من اتخاذ قرارات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر»، مشيرة إلى: «هناك شيء واحد مؤكد، وهو يجب أن نكون جميعاً مستعدين للتشمير عن سواعدنا، والعمل في أبو ظبي».

الإمارات وأجندة صلاح المنظمة
وفي السياق ذاته، دعت دولة الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق.
وشدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية.
ملفات على أجندة المؤتمر الوزاري 
1- إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف
2- ضمان دخول اتفاقية مصايد الأسماك حيز التنفيذ
3- إحراز تقدم في المحادثات بشأن الزراعة
4- اتفاقية تيسير الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية
5- التجارة الإلكترونية
6- التجارة والمناخ
الموافقة على إصلاح المنظمة
خلال الاجتماع تم الإعلان عن موافقة دول مجموعة العشرين G20 على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل، حيث شملت الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024، بالإضافة إلى تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.
نهج جديد للتجارة العالمية
شددت المدير العام للمنظمة على الحاجة إلى نهج جديد للتجارة العالمية يجلب المزيد من المناطق والشعوب للاندماج في شبكات سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن عملية «إعادة العولمة»، والتي يدعمها نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وحر وعادل، سوف تسمح لأولئك الذين كانوا تقليدياً خارج التجارة باغتنام الفرص الناشئة، وفي الوقت نفسه تعميق وتنويع سلاسل العرض العالمية.