السعودية:4 آلاف قضية منازعات تجارية ضد شركات .. 21.7 % خلافات في تنفيذ العقود

بلغ عدد القضايا التجارية، التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، نحو أربعة آلاف قضية منذ بداية العام الهجري الجاري “190 يوما”، شملت منازعات وخلافات مالية.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، شكلت قضايا الخلافات في تنفيذ العقود التجارية على نحو 21.7 في المائة من هذه النزاعات. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 61.7 في المائة من هذه القضايا بـ 2426 قضية.

واستقبلت المحكمة التجارية في الدمام 860 قضية تلتها المحكمة التجارية في جدة بـ263 قضية، والمدينة المنورة 133 قضية، والمحكمة العامة في بريدة 115 قضية، ومحاكم منطقة تبوك 30 قضية.

وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في جازان 25 قضية، تليها منطقتا سكاكا ونجران لكل منهما 15 قضية، ومحاكم عرعر بـ 13 قضية، ومحاكم مكة المكرمة 11 قضية، فيما استقبلت المحكمة العامة في الباحة قضية تجارية واحدة.

وأكدت وزارة العدل أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.

ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض.

وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات، التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وأيضا تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

المصدر:الاقتصادية