“موديز” تمنح بنوك دول الخليج نظرة مستقبلية مستقرة

منحت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نظرة مستقبلية مستقرة للأشهر الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة؛ بسبب ما شهدته أسعار النفط من ارتفاع خلال الفترة الماضية.

وأبقت الوكالة في تقريريها، الصادر اليوم الثلاثاء، المخاطر على قطاع البنوك الخليجية، خاصة مع تراجع أسعار النفط، والمتغيرات الجديدة التي تؤدي إلى إعادة تطبيق تدابير الإغلاق؛ بسبب المتحور “أوميكرون”.

وأكدت الوكالة أن دول الخليج لا تزال لها رغبة عالية للغاية في دعم البنوك في الأزمات، وتتمتع معظمها بقدرة كبيرة على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.

كما توقعت “موديز” أن تظل احتياطات البنوك الخليجية التي تمتلك أصولاً سائلة تتراوح بين 25% 30%، ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات غير المتوقعة.

بدوره قال نائب الرئيس ومحلل أول في “موديز” ومعد التقرير، أشرف مدني: “سيعكس النمو الاقتصادي عام 2022 زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون، وانتعاشاً قوياً في قطاعات أخرى من الاقتصاد”.

وأضاف مدني: “ستظل جودة أصول البنوك عالية حتى مع ارتفاع القروض المتعثرة بشكل طفيف مع انتهاء إجازات السداد، كما ستدعم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة نمو الائتمان في 2022”.

يشار إلى أنه سبق أن كشف تقرير صادر عن شركة “كامكو إنفست”، في نوفمبر الماضي، أن مخصصات البنوك الخليجية وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 8 فترات مالية ربع سنوية؛ ما ساهم في تعزيز نمو الأرباح على أساس ربع سنوي، خلال الربع الثالث من 2021.

وأوضح التقرير أن مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك في دول الخليج في تقاريرها المالية للربع الثالث من العام 2021 بلغت 3.2 مليارات دولار أمريكي، مقابل 4.1 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2021، و4.4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2020.