حصّة المصارف من الدين بالليرة تتراجع

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان تراجعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.41% (402.65 مليون د.أ.) خلال الشهر السادس من العام 2021 إلى 147،359 مليار ل.ل. (97.75 مليار د.أ.)، من 147،966 مليار ل.ل. (98.15 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد بقيت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة ثابتة عند حوالي 25.1% في شهر حزيران، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.3% (مقارنةً ب12.9% في شهر أيّار) وإنخفضت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي 61.7% (من 62.0% في شهر أيّار).

أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.5%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.4%). في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.37 سنة في شهر حزيران 2021 من 4.43 سنة في شهر أيّار، فيما بقي المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة ثابتاً عند 6.58%. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.