اقتراح إماراتي بخفض تكاليف التحويلات المالية إلى 3%

قدم وفد دولة الإمارات اقتراحاً بشأن استخدام تقنية السجلات الموزعة DLT لتحديث منظومة التحويلات المالية بين الدول، وتعزيز أهم مستهدفات الأمن المالي كالخصوصية والشفافية والحماية من التهديدات السيبرانية، تضمن الاقتراح تسريع الجهود الرامية إلى خفض تكاليف معاملات التحويلات المالية إلى أقل من 3% من قيمتها بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها تقنيات السجلات الموزعة (DLT)، وتكنولوجيا البلوكتشين، والعملات الرقمية، كحل بديل عن أنظمة الدفع التقليدية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثالث والأخير للشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لمناقشة التطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتعافي من التداعيات الجديدة والقديمة في مرحلة ما بعد انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).