العلاج بالإنتاج.. لا قروض تشفي ولا مساعدات تكفي

كتب ذو الفقار قبيسي في ” اللواء “:

منذ ان بدأ العجز يصيب ميزان المدفوعات في العام ٢٠١١ مع إشتعال الحرب في سوريا، والأجندة الوحيدة لدى مختلف الحكومات اللبنانية هي البحث عن قروض، والوعد بالإصلاحات، والأولى مسألة نقدية والثانية مسألة إدارية وهيكلية. وكلاهما لا علاقة له بالمسألة الإنتاجية التي هي العلاج الوحيد لدولة تنتقل من أزمة إلى أخرى ومن كارثة إلى كارثة بسبب إصابتها بمرض عضال هو الاعتماد على الغير في الإستدانة بعد الإستدانة، ودون أن تفكر يوما بالإعتماد على النفس باقتصاد إنتاجي يحقق لها قدرا كافيا من الاستقلال الذاتي والكرامة السيادية. فالقروض تعني الفوائد التي تزيد وتزيد في حجم القروض في حلقة تصاعدية مفرغة. وهي النهج الوحيد الذي اعتمدته الحكومات السابقة والخيار الأوحد الباقي أمام الحكومة الجديدة في اضطرارها إلى السير على الطريق القديم إلى قروض مؤتمر «سيدر» والطريق الجديد إلى قروض صندوق النقد الدولي. ورغم مزاعم كل الحكومات السابقة أن الغرض من القروض إستثمارها في إنقاذ الإقتصاد عبر الإنتاج، فأن ما يحصل العكس وهو أن ما يتبقى، بعد أن تسلب جزءا كبيرا منها طبقة سياسة النهب والسلب والهدر وسوء التدبير، يذهب لإنقاذ مالية دولة الفساد وسد عجزها الدائم، ودون أن يصل الى المواطن ما يلبّي به الحد الأدنى من حاجاته اليومية. وهكذا تكون القروض حبل إنقاذ للنظام لا للشعب الذي رغم كل القروض والفوائد العالية التي تكاد تستهلك مع نفقات حجم ضخم لقطاع عام يحشد فيه السياسيون ناخبيهم وتابعيهم وحواشيهم، يزداد بؤس الشعب وتعاسته ومهانته بدليل الأرقام الأخيرة المذهلة عن وقوع الغالبية الساحقة من اللبنانيين في حفرة الفقر وعدد كبير منهم في حفرة الفقر المدقع.