بورصة الكويت تقترح مسودتين لـ «صناديق المؤشرات» و«السندات»

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال مسودتين لإطلاق سوق السندات والصكوك، بالاضافة إلى مسودة أخرى تتعلق بإطلاق صناديق المؤشرات.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة المقترحات المقدمة من شركة البورصة، إذ تركز الجهود على اطلاق هذه الخدمات بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الحالية (الثالثة) من مراحل تطوير السوق المالي.

وأضافت أن خطة العمل تستهدف إدراج السندات والصكوك ضمن منصة الأسهم غير المدرجة بسوق الـ «otc»، قبل إدراجها في البورصة رسمياً من خلال المرحلة الأخيرة من خطة تطوير السوق المالي، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يطمئن المستثمرين ويحفّزهم نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق، بما يسهّل التعامل عليها وخلق سوق ثانوي نشيط لتداولها.

ولفتت الى أن حجم سوق السندات الحالي صغير ولا يتجاوز 5 في المئة من حجم السوق الحالي، وأن أغلب الجهات التي تشتري السندات لا تبيع مرة ثانية.

ورجحت اقتصار تداول التجارية منها لا الحكومية في المراحل الأولى، مشيرة الى أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات والصكوك سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموماً.

وأكدت أنه يجب الإسراع في فتح هذا السوق، لكي يضم قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، لافتة الى أن تطوير سوق ثانوي للسندات والصكوك وتشجيع الإصدارات الأولية للشركات المالية أصبحا ضرورة ملحّة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ أصبحت السندات أداة أساسية في تنويع الأصول لأيّ محفظة استثمارية، بالاضافة الى أنها تعد إحدى الأدوات التمويلية المهمة في السوق المالي، والتي تسعى اليها الشركات والحكومة بصفة خاصة لسد العجز الحاصل لديها في مستويات السيولة، وتفادي أيّ مشكلات تتعلق بالحصول على التمويل.

وعلى صعيد صناديق المؤشرات المتداولة (‫ETFs‬) تواصلت شركة البورصة مع شركتي «ناسداك أو إم إكس»، و«تاتا الهندية العالمية»، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول صناديق المؤشرات في السوق المالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة لاستكمال مراحل خطة تطوير البورصة.

وبينت المصادر أن «صناديق المؤشرات» عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يومياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع، إذ تساعد على تخفيف وقت الاستثمار وتكلفته، وكذلك تخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعتبر بديلاً أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ، فمثلاً إذا أردت الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، ولم ترد أن تتكبد عناء تحليل السوق وبناء المحفظة وتنويعها، فيمكن ذلك من خلال تملك وحدة من رأسمال الصندوق الذي يستثمر في أكثر من سهم، فضلا عن تحرير الاستثمار بسوق الأسهم من قبضة الأفراد، الذين يسيطرون بشكل كبير على السوق، لأنهم أكثر الفئات المستثمرة من خلال التحول تدريجياً نحو الاستثمار المؤسسي.

كما تمتاز بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول مما يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أدائها من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول في البورصة، فضلا عن أنها تتميز بشكل رئيسي بشفافيتها، إذ تتبع هذه الصناديق دائماً حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، كذلك يلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.

جريدة الجريدة – الكويت
كتب الخبر: عيسى عبد السلام