9.48 مليارات دينار حجم سيولة البورصة الكويتية خلال 9 أشهر

قال “الشال” في تقريره ان أداء بورصة الكويت في شهر سبتمبر كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أغسطس، وكان أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.

فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.9 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.1 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.5 في المئة.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت السيولة نحو 991.2 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.273 مليار دينار، لسيولة شهر أغسطس.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 45.1 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -25.7 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ 60.6 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 181 يوم عمل) نحو 9.486 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 52.4 مليوناً، مرتفعاً بنحو 43.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 36.6 مليون دينار، وكان الربع الثاني من العام السابق بداية أزمة الجائحة، ومرتفعاً أيضاً بنحو 17.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليوناً.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.6 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.7 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر سبتمبر 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول (25 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 553.9 مليون دينار، أو ما نسبته 55.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 83.4 في المئة من سيولته ونحو 46.6 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.6 في المئة من سيولته.

وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 71.3 في المئة من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 61.8 في المئة.

السوق الرئيسي (140 شركة)

حظي بنحو 437 مليون دينار، أو نحو 44.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 78.4 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 21.6 في المئة من سيولته.

ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 38.2 في المئة.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الحالي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة تاركاً 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.