تضاعف عدد الأفراد والشركات المشمولة بياناتهم في قاعدة البيانات المتوافرة لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بما يقارب 3 أضعاف خلال الفترة من من مايو 2020 إلى أغسطس 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تشمل لغاية شهر أغسطس من عام 2021 على 11.410.916 فرداً و1.070.683 شركة.

  • مروان لطفي
    مروان لطفي

وأوضح لطفي أن عدد القطاعات التي تزود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالبيانات والمعلومات الائتمانية هي خمس جهات أساسية، تشمل البنوك، وشركات التمويل وشركات الاتصالات وشركات المياه والكهرباء والمحاكم. وتضم قائمة مزودي المعلومات الائتمانية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية 85 مزوداً، حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021.
وتتولى الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليلها وتبويبها واستخدامها لإصدار التقارير الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقرير الائتماني هو وثيقة تتضمن معلومات عن الهوية الشخصية للفرد أو الشركة، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة به والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى الممنوحة له، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة، وغير ذلك من المعلومات.
ويتوافر في دولة الإمارات خدمة الحصول على التقارير الائتمانية التي تساعد الأفراد والشركات على فهم مستويات الديون لديهم، والحصول على صورة أوضح لالتزاماتهم المالية، وتعزيز قدرة الفرد أو الشركة على التخطيط بشكل أفضل للقروض، وإدارة الأمور المالية بشكل مسؤول.
وحول عدد التقارير التي أصدرتها الشركة خلال العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، قال لطفي إن الشركة لا تعلن عن عدد التقارير التي تصدرها. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه قد ارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية التي أصدرتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2021 بنسبة 29% للشركات، و15% للأفراد، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.