قالت دائرة البلديات والنقل إن التخفيض في رسوم الخدمات ورسوم المجمع على ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية منذ بدء تطبيق آلية الموافقات عليها من الدائرة بلغ أكثر من 138 مليون درهم، بنسبة 22.5%، منها 13.5% في عام 2020، و9% عام 2021.
وأكدت الدائرة أنه يُحظر على الشركات المطورة أو الجهات المسؤولة عن إدارة العقارات في مشاريع التطوير العقاري زيادة الرسوم أو فرض أو استيفاء أي بدلات مالية خاصة برسوم الخدمات من ملاك الوحدات العقارية نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة أو لأي سبب آخر، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البلديات في إمارة أبوظبي.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدائرة بإرساء الآليات التنظيمية والرقابية الواضحة التي ترسخ بيئة استثمارية شفافة في القطاع العقاري، موضحا أن رسوم الخدمات كانت تُحدد وتُعتمد قبل تطبيق هذا القرار من قبل الشركة المطورة أو شركة إدارة العقار والمرافق والتي كانت تضعها بحسب تقديراتها ورؤيتها الخاصة.

من ناحية أخرى، أشارت دائرة البلديات والنقل إلى أن عدد الميزانيات التي صدر لها موافقات في عام 2021 بلغ 241 ميزانية من إجمالي ميزانيات المشاريع التطويرية، في حين بلغت قيمة الميزانيات التي صدر لها موافقات حتى الأول من أغسطس 2021 هو 567.7 مليون درهم، ومعدل نسبة التخفيض في الميزانيات في 2021 مقارنة مع 2020 هو 9%، بقيمة تخفيض في الميزانيات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وقدرها 55.8 مليون درهم.