أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، وهلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت مريم السويدي: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العمل، بتوجيهات معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، بتعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات العمل المشتركة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.
ونوهت بأنه «بمقتضى الاتفاقية، سوف تتولى (الهيئة) مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة، وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي».
وقالت: «ستقوم (الهيئة) كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة، ضمن حدود اختصاص سلطة المركز».
من جانبه، قال هلال سعيد المري: «تحرص سلطة مركز دبي التجاري العالمي من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال. ومع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير. وستتيح اتفاقيتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها».
وأضاف: «مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة، وبناءً على نجاحنا في تنظيم قمة مستقبل (البلوك تشين)، التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى إيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل. ويتماشى طموحنا مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (البلوك تشين) 2021، فلطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في البحث بمجال تقنية (البلوك تشين) وتطبيقها».
وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وبما يتوافق مع طبيعة المركز.
وتنص هذه الاتفاقية على تقّيد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من «الهيئة» بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.